. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
٨- عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره، فلا تثنى -في الرأي الغالب عندهم١- كلمتا: "بعض" و"سواء" مثلا استغناء عنهما بتثنية جزء، وسِيّ، فنقول: "جزءان وسيَّان"، ولا تثنى كلمة: "أجمع وجمعاء" في التوكيد؛ استغناء بكلا وكلتا فيه. كما لا يثنى العدد الذى يمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد آخر، مثل: ثلاثة وأربعة؛ استغناء بستة وثمانية٢. ولذلك تثنى مائة وألف، لعدم وجود ما يغني عن تثنيتهما.
وقد جمعوا الشروط السالفة كلها في بيتين؛ هما:
شرطُ المثنى أن يكون مُعَربا ... ومفردًا، منكرًا، ما رُكبّا
موافقًا فى اللفظ والمعنى، له ... مماثلٌ، لم يُغنِ عنه غيرهُ
وزاد بعضهم شرطًا آخر هو: أن يكون في تثنيته فائدة؛ فلا يثنى: "كل" ولا يجمع؛ لعدم الفائدة من ذلك. وكذلك الأسماء التى لا تستعمل إلا بعد نفي عام، وتقتصر فى الاستعمال عليه؛ مثل: أحَد٣، وعَرِيب، تقول: ما في الدار أحد، وما رأيتَ عَرِيبًا ... "أي: أحدًا".
هـ - عرفنا٤ أن المثنى يغني عن المتعاطفين "أي: المعطوف والمعطوف عليه" وأن ما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى مثنى؛ مثل: نجم ونجم؛ ومن هنا لا يجوز إهمال التثنية استغناء بالعطف بالواو، إلا لغرض بلاغي، كإرادة التكثير فى مثل: أخذتَ مني ألفًا وألفا، أو بيان عدد المرات، وما تحتويه المرة الواحدة؛ مثل: أرسلت لك الدنانير، ثلاثة وثلاثة. ثم أرسلت لك كتابًا وكتابا٥ ... أو: وجود فاصل ظاهر بين المعطوف