أخيك. فإن كان مفعول اسم الفاعل ضميرًا متصلًا وجب جره بالإضافة١ نحو: والدك مكرمك، ولا يجوز إعرابه مفعولًا به إلا في رأي مرجوح.
٢- عرفنا٢ أنه لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه مع احتفاظه باسمه وبقائه اسم فاعل. لكن إن دل على الثبوت، وقامت قرينة تدل على هذا من غير أن تتغير صيغته وصورته اللفظية الظاهرة، صار صفة مشبهة يجري عليه كل أحكامها، ومنها: أن يكون لازمًا ينصب مفعولًا به أصيلًا، وأن تجوز إضافته إلى فاعله٣، وهذا أحد الأحكام التي يختلف فيها اسم الفاعل العامل، والمصدر العامل٤.
١ تطبيقًا لقاعدة وصل الضمير التي مرت تفصيلاتها في "ج١ ص١٨١ م٢٠". فإن كان الضمير معمولًا لوصف يعرب -غالبًا- صلة "أل"، وهذا الوصف للمثنى أو لجمع المذكر السالم وملحقاتهما؛ نحو: والداك المكرماك. أهلك المكرموك ... و ... فالأحسن -عند حذف نون التثنية والجمع- اعتبار الضمير "مضافًا إليه" "كما سبق البيان في باب الإضافة، ص١٠" ونقلنا: أن بعض النحاة يجيز اعتبار الضمير مفعولًا به للوصف، "وهو هناك أم فاعل"، والنون محذوفة للتخفيف لا للإضافة. وقلنا إن الخير في الاقتصار على الإعراب الأول؛ منعًا للإلباس والغموض المنافيان للغرض الأصيل من اللغة، كما قلنا إن هذه النون قد تحذف في حالات أخرى، "عرضناها في ج١ م١١ ص١٤٢، وتشمل حالة في باب "لا" النافية للجنس. ط١ م٥٦ هامش ص٦٢٩".
٢ في هامش ص٢٤٢. والتفصيل في "د" من ص٢٦٥.
٣ لهذا إيضاح وتفصيل هامَّان، سجلناهما في هامش ص٢٤٢ وفي ص٢٦٥.
٤ قال شارح المفصل "ج١ ص٦٢" -بتصرف- الفرق بين المصدر العامل واسم الفاعل العامل من وجوه أشهرها خمسة:
"أولها": أن "أل" في المصدر مقصورة على التعريف غالبًا، ولكنها في اسم الفاعل للتعريف، وهي اسم موصول في الوقت نفسه؛ وهذا رأي شارح المفصل ويخالفه آخرون "راجع ج١ ص٢٥١ م ٢٦ باب الموصول".
"ثانيها": أن المصدر العامل يضاف إلى فاعله حينًا، وإلى مفعوله حينًا آخر، ولكن اسم الفاعل لا يضاف لفاعله، إلا إذا ترك اسمه، وصار نوعًا من الصفة المشبهة -كما سبق، في هامش ص٣٤٢.
"ثالثها": أن المصدر يعمل في الأزمنة الثلاثة. أما اسم الفاعل فلا يعمل إلا في الحال أو في المستقبل بشروط، وقد يعمل في غيرهما، ولكن بشروط أيضًا.
- طبقًا للتفصيل الذي سبق في إعماله، ص٢٤٦.
"رابعها": أن المصدر لا يتقدم عليه شيء من معمولاته ... "إلا شبه الجملة بالإيضاح الذي =
