. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
١- عدم تعرفها بالإضافة "في الرأي الراجح بين آراء قوية أيضًا أشرنا إليها من قبل١" أما هو فيتعرف بها إذا كان بمعنى الماضي فقط، أو أريد به الاستمرار فيلحظ في هذا الاستمرار جانب المضي وحده.
٢- "أل" الداخلة عليها قد تعتبر للتعريف وموصولة معًا -في رأي- وأداة تعريف فقط في رأي أقوى.
أما الداخلة عليه فمعرفة واسم الموصول معًا "كما سبق في بابه. وفي ج١ ص٢٧٨ م٢٧".
= أو منصوب على التشبيه أيضًا، ومنصوب اسم الفاعل المتعدي لواحد يسمى: "مفعولًا به" وكذا بقيه الفوارق بينهما، فيجب مراعاتها. ثم بين شرطين من شروط إعمالها؛ هما عدم سبق معمولها عليها. وكونه سببيًّا؛ يقول:
وسبق ما تعمل فيه مجتنب ... وكونه ذا سببيه وجب
"أى: مجتنب أن يسبقها ما تعمل فيه، ووجب كون معمولها ذا سببيه". ولم يذكر التفصيلات اللازمة. وانتقل بعد ذلك إلى كيفية ضبط هذا المعمول. فأدمجه في ثلاثة أبيات حرمت كثيرًا من الوضوح والتوقية؛ هي:
فارفع بها، وانصب، وجرَّ مع "ألْ" ... ودون "ألْ" مصحوب "أل" وما اتصلْ:
يعني: ارفع بالصفة المشبهة، أو: انصب، أو جر ... وكل هذا جائز مع وجود "أل" في الصفة المشبهة، ودون وجودها. لكن ما الذي سترفعه الصفة أو تنصبه أو تجره؟ بينه بأنه المعمول المصحوب "أل" "أى: المقترن بها"، وأنه أيضًا هو المعمول الذي اتصل.
بها، مضافًا، أو مجردًا، ولا ... تجرر بها مع "أل" سما من "أل" خلا:
ومن إضافة لتاليها، وما ... لم يخل فهو بالجواز وسما
يريد: أنه المعمول الذ اتصل بالصفة مع إضافته، أو مع تجريده من "أل" والإضافة -كما أوضحنا كل هذا بالأمثلة الكثيرة "في ص٢٩٤"، وانتقل بعد ذلك إلى بيان حالات لا يجوز فيها الجر. فقال: لا تجر بالصفة المشبهة المقرونة بـ"أل" سما "اسما" خلا من "أل" أو خلا من الإضافة إلى تالي "أل" فعنده أن معمول الصفة المشبهة لا يصح أن يكون مجرورًا بها وهي مقترنة بـ"أل" مع خلاوه من "أل"، أو عدم إضافته لما فيه "أل". فإن لم يخل جاز الجر. وفي هذا الكلام نقص كبير.
١ انظر ص٦، ٢٩.
