يكون المؤكِّد مماثلًا له في ضبطه، ومضافًا إلى ضمير مذكور حتمًا، يطابقه في الإفراد والتذكير وفروعهما؛ ليربط بينهما، وان يكون المؤكد، إما جَمْعًا له أفراد١، وإما مفردًا يتجزأ بنفسه، أو يعامله٢. فمثال الجمع المؤكَّد: حضر الزملاء كلهم، أو: جميعُهم، أو عامتُهم، كرّمت الزميلات كلَّهن، أو جميعهنّ، أو عامتهنّ، ومنه قول الشاعر:
الجود يُفقر، والإقدامًُ قَتَّالُ ... لولا المشقَّةُ سادَ الناسُ كُلُّهُمُ
ومثال المفرد الذي يتجزأ بنفسه: قرأت الكتاب كلَّه، أو: جميعَه، أو: عامَّتَه. ومثال المفرد الذي يتجزأ بعامله اشتريت الحصان كله، أو: جميعه، أو: عامته.
لما سبق كان من المستقبح أن يقال: جاء الأخ كله –مثلًا– لعدم لفائدة من التوكيد؛ إذ يستحيل نسبة المجيء إلى جزء منه دون آخر٣.... ومال أكثر النجاة إلى منع هذا وأمثاله، ولم يكتفوا باستقباحه.
١ ما الحكم في فاعل "نعم وبئس" ونظائرهما إذا كان مقترنًا بالأداة التي تفيده "العموم"، وهي: "أل الجنسية، أو العهدية"؟ أيجوز توكيده بأحد تلك الألفاظ الدالة على الشمول الكامل والعموم الحقيقي؟ الإجابة عن هذا السؤال الهام في "أ" ص٣٦٩ ثم ص٣٧٤ وهامشيهما.
٢ المراد بما يتجرأ بنفسه: ما يتكون من جملة أجزاى يمكن أن يستقل كل جزء منها وحده بتحقيق الفائدة منه من غير توقف على انضمامه إلى المجموع؛ كالفضة –مثلًا– فإنها تتكون من أجزاء كل جزء منها ينفع -بنفسه– في شيء مطلوب, وكذلك أمال، فإنه يتكون من دراهم ودنانير، كل درهم أو دينار يؤدى منفعته من غير حاجة إلى انضمامه لنظير له. أما الذي يتجرأ بعامله فهو الذي له أجزاء لا ينفع الواحد في أداء الأساسية إلا بتصاله بجزء آخر؛ لأن أجزاءه متماسكة متصلة، لا يصلح واحد منها لتحقيق الفائدة الأصلية إلا حين يكون متصلًا بباقي نظرائه. لكنه يتجرأ باعتبار آخر خارج عن ذاته الأصلية، وذلك الاعتبار حين يقع عليه أثر عامل نحوي ومعناه، ويكون هذا المعنى مما يتجزأ –مثلًا– الحصان؛ فإنه لا يمكن أن يتجزأ أجزاء يؤدى كل منها عمله الأصلي بعد التجزيء، فإذا قلت: اشتريت الحصان، أو بعت الحصان ... فإن الحصان معمول للفعل: اشترى، أو: باع، وكل من الشراء والبيع يتجزأ؛ إذ يمكن شراء نصف الحصان، أو ربعه، أو ثلثه.... و..... وكذلك بيعه، فالعامل –كما نرى– يتجزأ؛ لهذا يصح أن يقال: اشتريت الحصان كله، واستأجرت الخادم كله. والساقية كلها، والسيارة كلها ...
٣ وفي ألفاظ الشمول الخمسة الأصلية يقول ابن مالك:
"كِلْتَا"، "جمِيعًا" بالضَّمير مُوصَلا ... و"كُلاَّ" اذْكُرْ في الشُّمُولِ و"كِلاَ"
مِنْ: دعمَّ في التوكيد. مثلُ: النَّافِلَهْ ... واسْتَعْملُوا أَيضًا: "فاعِلَهْ"
يريد: اذكر عند إرادة الشمول لفظة التوكيد الدالة على الشمول، وهي "كل" و"كلا" و"كلتا" وهذان لإفادة الشمول في المثنى" و"جميعًا" ولابد من وصل لفظ التوكيد بالضمير المطابق. ثم قال بعد ذلك إن العرب استعملت في الدلالة على الشمول لفظًا آخر يفيد ما يفيده لفظ "كل"؛ وهذا اللفظ الآخر على وزن: "فاعلة" من الفعل: عَمْ، وهو: عامة" لأنها من غير ملاحظة الإدغام على وزن: فاعلة"، وأراد بقوله: "مثل الفاعلة"؛ أنها على مثال: "نافلة" في الوزن، وفي ثبات التاء في جميع الأحوال، تذكيرًا، وتأنيثًا، وإفرادًا، وغير التاء لازمة لا تتغير مجاله.
