ويسمى ضمير المتكلم والمخاطب: "ضميرَ حضور"؛ لأن صاحبه لا بد أن يكون حاضرًا وقت النطق به١.
والضمير بأنواعه الثلاثة لا يثنى، ولا يجمع. إنما يدل بذاته على المفرد، المذكر أو المؤنث، أو على المثنى بنوعيه المذكر والمؤنث معًا٢، أو على الجمع المذكر، أو المؤنث، كما يتضح من الأمثلة السالفة. ومع دلالته على التثنية أو الجمع فإنه لا يسمى مثنى، ولا جمعًا.
= تكون اسم فعل أمر بمعنى: أسرع" فهذه "الكاف" تدل على الخطاب، مع أنها ليست ضميرًا، إذ لو كانت ضميرًا لكانت كالضمير، لها محل من الإعراب، رفعًا، أو نصبًا، أو جرًّا، وهي لا تصلح لشيء من ذلك، إذ لا يوجد في الكلام ما يقتضي أن تكون في محل رفع مبتدأ أو خبرًا، أو فاعلًا، أو غير ذلك مما يجعلها في محل رفع ... وليس في الكلام كذلك كذلك ما يقتضي أن تكون في محل نصب. ولا يصح أن تكون في محل جر. إذ لا يوجد حرف جر يجرها، ولا يوجد مضاف تكون بعده مضافة إليه في محل جر، لا ستحالة أن يكون مثل هذا المضاف مقرونًا بأل، ولا يوجد سبب آخر للجر، كالتبعية. وإذا ليس لها محل من الإعراب. ويتبع هذا ألا تكون اسمًا؛ لأن الاسم له -في الغالب- محل إعرابي، وكذلك لا تصلح أن تكون فعلًا، فلم يبقَ إلا أن تكون حرفًا يدل على الخطاب، من غير أن يسمى ضميرًا.
ويقاس على ما سبق: "النجائي" و "النجاءة" بمعنى: "النجاء لي، والنجاء له، أو تكون فعل أمر، بمعنى: أسرع، أيضًا.
وما سبق يقال في اسم الإشارة الذي في آخره علامة للخطاب، مثل: ذلك الكتاب، فإن الكاف حرف خطاب، وليست اسمًا، كالشأن في كل علامات الخطاب التي في أسماء الإشارة وبعض ألفاظ أخرى "انظر ص ٢٣٨ وما بعدها، ورقم٢ من هامش ص٣٢٤ كما سيجيء التفصيل في باب اسم الإشارة.
ب- وأما أنه جامد فلعدم وجود أصل له، ولا مشتقات. وبعض الألفاظ المشتقة قد تدل بنفسها وبصيغتها مباشرة على ما يدل عليه الضمير، مع أنها لا تسمى ضميرًا، لعدم جمودها، مثل: كلمة: "متكلم" فإنها تدل على التكلم، ومثل كلمة: "مخاطب" فإنها تدل على التخاطب، ومثل كلمة: "غائب" فإنها تدل على الغياب ...
هذا، والضمير من الألفاظ التي لا تصلح أن تكون نعتًا ولا منعوتًا "كما سيجيء في باب النعت، ج٣ م ١١٤ ص ٤٥٠".
١ إلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله:
فما لذى غيبة أو حضور ... كأنت، وهو، سيم بالضمير
٢ فلا ضمير يختص بأحدهما دون الآخر.
