الموصولة اقتضت العدول عن الفعل إلى اسم الفاعل: لأنها لا تدخل إلا على بعض المشتقات التي تصلح أن تكون صلة لها.
وإذا لم يصح العطف في المواضع السالفة لم يصح نصب المضارع تبعا لذلك، فيجب رفعه على اعتبار الواو، والفاء، وثم، حروف استئناف، والجملة بعدها مستقلة في إعرابها عما قبلها. وعلى اعتبار "أو" في هذا الموضع -خاصة- للاستئناف كذلك١.
١ وفي موضع الإظهار الواجب والجائز، والإضمار الواجب يقول ابن مالك في البيتين السابع والثامن:
وبين "لا"، ولام جر التزم ... إظهار "أن" ناصبة. وإن عدم ... -٧
"لا" "فأن" اعمل مظهرا أو مضمرا ... .......................................-٨
أي: يلزم إظهار "أن" الناصبة للمضارع إذا وقعت متوسطة بين "لا" بنوعيها ولام الجر. فإن عدمت "لا" فأعمل "أن" مظهرة أو مضمرة؛ لأن الأمرين جائزان.
ثم انتقل في الشطر الأخير إلى الكلام على مواضع إضمارها وجوبا وستأتي ص٣١٧.
وفي الموضع الثاني من مواضع إظهار "أن" الناصبة وإضمارها -جوازا، يقول ابن مالك في بيت واحد قبل البيت ختم به الباب:
وإن على اسم خالص فعل عطف ... تنصبه "أن" ثابتا أو منحذف-١٨
-وستجيء له إشارة أخرى في ص٣٩٧ حيث مكانه الذي ارتضاه ابن مالك.
يقول: إذا عطف المضارع على اسم خالص من رائحة الفعل -ومعنى أنه خالص: جموده على الوجه الذي شرحناه- نصبته "أن" ثابتة في الكلام أو محذوفة؛ "بمعنى: مقدرة" ولم يذكر شيئا عن حروف العطف التي تستعمل هنا، ولا شيئا من الشروط والتفصيلات.
ويلاحظ أنه قال: تنصبه "أن" فأرد من "أن" الكلمة، ثم عاد فقال: ثابتا أو من منحذف، يريد: منحذفًا؛ على إرادة الحرف. "أن". "انظر رقم "ا" من هامش ص٢٨١ حتى هامش ص٣٧١".
