فمن يلق خيرًا ... يحمد الناس أمره ... ومن يغو لا يعدم على الغي لائما
٧- عدم حذفه بعد أداة شرطية مع بقاء فاعله١ ظاهرا وبعده الفعل المفسر للمحذوف، إلا إن كانت أداة الشرط هي "إن، أو إذا"؛ فيكثر حذفه بعد كل منهما، حتى قيل إن حذفه في تلك الصورة بوصفها السالف واجب. ولكن بقاءه -برغم قلته- جائز٢. ومن القليل حذفه بعد أداة غيرهما٣ إلا لضرورة الشعر.
والأحسن أن يكون المفسر فعلا ماضيا لفظا ومعنى، أو معنى فقط "كالمضارع المسبوق بالحرف لم". فمن أمثلة الحذف بعد "إن" قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ ٤، وقولهم: إن أحد
= هذا مفصلا في ج١ م٣٣ أول باب: "المبتدأ والخبر" "هامش ص٤٤٢ وما بعدها" وقيل: جملة الجواب هي الخبر وقيل: هما معا. "كما سبق في رقم ٥ من هامش ص٤٣٨" هذا إن كانت أداة الشرط هي المبتدأ، فإن كان المبتدأ اسما قبلها فقد نصوا على الراجح وهو أن "المبتدأ إذا تقدم على أداة الشرط فإن اقترن ما بعدهما وبهذه الجملة الشرطية -"بالفاء الرابطة أو: إذا"، التي تغني عنها، أو صلح لمباشرة الأداة والخبر محذوفا يدل عليه الجواب المذكور، وإلا كان خبرا والجواب محذوفا". "راجع الخضري في باب "الكلام وما يتألف منه" وتعقيبه على الصبان عند بيت ابن مالك:
"والأمر إن لم يك للنون محل ... " وسبقت له إشارة موضحة "في ج١ م١ بهامش ص٦٤ وفي ص٤٧٧". وانظر رقم ٢ من هامش ص٤٥٧ فله ارتباط بهذه المسألة.
ولا يتغير الحكم السالف إن صار المبتدأ اسما لناسخ مثل قول الشاعر:
إن اللئام إذا أذللتهم صلحوا ... على الهوان وإن أكرمتهم فسدوا
١ أو نائبه: هذا إن كان الفعل تاما، فإن كان ناقصا "لأنه من النواسخ". لم يرفع فاعلا ولا نائب فاعل، وإنما يرفع اسما. فالمراد ما يرفعه الفعل من فاعل أو غيره.
٢ لتعدد النصوص الواردة به والتي لا تحتاج إلى تأويل.
٣ سبقت إشارة لهذا في ص٤٢٥ وتفصيل المسألة في ج٢ باب "الاشتغال" وملخصها: أن الاشتغال بعد أدوات الشرط، والتحضيض، والاستفهام بغير الهمزة لا يقع إلا في الشعر للضرورة. أما في النثر فلا يقع بعد تلك الأدوات إلا صريح الفعل. ويستثنى من أدوات الشرط ثلاثة يقع بعدها الاشتغال بمعناه العام "الذي يشمل الاسم السابق المرفوع" نظما ونثرا".
أولهما: أدوات الشرط التي لا تجزم؛ مثل: إذا، ولو.
ثانيها: "إن" الشرطية مع وجوب أن يكون الفعل المفسر ماضيا لفظا ومعنى، أو معنى فقط.
ثالثها: أما -راجع البيان الخاص بهذا في الموضع السابق.
٤ يتردد على ألسنة بعض المتسرعين الاعتراض على حذف هذا العمل، وعلى إعراب الاسم المرفوع بعد: إن، وإذا، فاعلا -كالأسماء المرفوعة في الأمثلة المذكورة. قائلين: لم لا تكون هذه الأسماء مبتدأ، أو فاعلا للفعل الذكور بعدهما؛ لنستريح من التقدير؟ وقد أوضحنا ببيان كامل خطأ هذا في ج٢ ص١٤٠ م٦٩.
