ب- فإن كان له معمول متقدم على الأداة فأكثر النحاة يميل إلى رفع المضارع، وفي هذه بالصورة يكون المضارع دليل الجواب وليس جواب حقيقيا؛ نحو طعامنا إن تزرنا تأكل، فطعام -بالنصب- مفعول مقدم للمضارع: "تأكل" الذي يعتبر دليل الجواب المحذوف، ولا يصح أن يكون جوابا حقيقيا، لأن الجواب الحقيقي لا يتقدم هو ولا شيء من معمولاته على الجملة الشرطة، ولا على الأداة كما سلف١.
أما لو جعلنا كلمة "طعام" مرفوعة على اعتبارها مبتدأ فالأحسن الأخذ بالرأي الأقوى الذي استخلصناه من عدة آراء، وشرحناه ... ٢..
= في الحالتين؟ ومن ثم يظهر فساد التعليل؛ -برغم ما سجله من أن الأداة عجزت عن التأثير في لفظ المضارع. وهذا نوافقه عليه- وهو فوق ذلك مقصور على إحدى الحالتين. فلا يشتمل على الآتية:
ب- ويقول سيبويه: فإن كان المضارع مرفوعا بعد فعل الشرط المضارع فإن تقدم على أداة الشرط عامل يطلب المضارع المتأخر المرفوع فالأفضل اعتبار هذا المضارع المتأخر منقولا من مكان سابق على أداة الشرط، وأنه ترك مكانه الأصلي وتأخر عنه إلى المكان الذي حل فيه بعد الجملة الشرطية، فهو دليل الجواب، وليس جوابا حقيقيا إلا من باب التساهل أو المجاز. ويجب عنده اعتبار هذا المضارع الذي تأخر من تقديم معمولا هو وفاعله للعامل المحتاج إليهما قبل أداة الشرط. في المثال السالف. "إنك إن يصرع أخوك تصرع". يكون المضارع "تصرع" مع فاعله خبر "إن"، وتكون هذه الجملة الفعلية قد تأخرت من مكانها الأصلي؛ كما سبق. وإن لم يوجد قبل أداة الشرط عامل يحتاج للمضارع المرفوع وجب تقدير الفاء، والمضارع بعدها مع فاعله خبر لمبتدأ محذوف، والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره في محل جزم، جواب الشرط.
ويرى الكوفيون والمبرد ومن معهم تقدير الفاء هنا كما قدروها هناك "في "أ" ويتساوى عندهم أن يكون فعل الشرط ماضيا وأن يكون مضارعا. وهذا خير من رأي سيبويه.
١ راجع التفصيل في رقم ٣ من ص٤٤٩.
٢ هنا وفي ص٤٤٩ والتي بعدها. وفيما سبق من رفع المضارع في الجزاء يكتفي ابن مالك ببيت واحد لا إيضاح فيه ولا تفصيل -وقد تقدم في هامش ص٤٢٤ لمناسبة هناك- هو:
وبعد ماض رفعك الجزا حسن ... ورفعه بعجد مضارع وهن-٦
ثم أردفه بيتين سبق شرحهما في مكانهما الأنسب من ص٤٦٣، وهما:
واقرن "بفا" حتما جوابا لو جعل ... شرطا لـ"إن" أو غيرها لم ينجعل-٧
وتخلف "الفاء" "إذا المفاجأة" ... كإن تجد إذا لنا مكافأة-٨
