جهة أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الثانية وحدها -غالبًا- أمَّا آخر الأولى فيبقى على حاله قبل التركيب١. ومن أمثلته: بُرْسعيد "اسم مدينة مصرية" رَامَهُرْمُز،
= عند الكلام على إعراب المضارع، وقال الصبان هناك: لا اعتراض على الحكم السالف بما ورد من نحو: لا مادة بارد، ببناء الوصف وهو كلمة "بارد" على الفتح.... فإن هذا الاعتراض مدفوع بأن "لا" إنما دخلت بعد تركيب الموصوف والوصف، وجعلهما كالشيء الواحد. ولا يقاس على باب "لا" "غيره" أ. هـ - "انظر" "ب" من ٧٠١ ص - ومتى امتزجتا صار العلم بهما كلمة واحدة ذات شطرين، كل شطر منهما في العلم بمنزلة الحرف الهجائي الواحد من الكلمة الواحدة "كما نص على هذا شارح المفصل جـ٤ ص ١١٦" والأصل في العلم قبل التركيب أن يكون لكل واحدة منهما معنى معين يخالف معنى الأخرى، أما بعد التركيب المزجي فالأمر يختلف فإن كان هذا التركيب علما من النوع الذي تتركز فيه علامات الإعراب أو البناء على آخر الثانية فقط "وسيجيء في ص ٣١١ وما بعدها، كسيبويه، وبعلبك، وغيرهما من الأمثلة المعروضة هنا، ونظائرها" زال المعنى الأصلي لكل منهما نهائيا، ولا يصح ملاحظته، لأنه ينشأ من المزج معنى جديد مستحدث، لا صلة له بالمعنى السابق لهما لإحداهما.
أما إن كان هذا المركب المزجي من النوع الآخر الذي سيجيء "في ص ٣١٣" وهو الذي يبني على فتح الجزأين، "كالمركبات العددية، مثل: ثلاثة عشر، وأربعة عشر ... أو: المركبات الظرفية، نحو: صباح مساء.... أو الحالية، نحو: فلان جاري بيت بيت أي.... ملاصقا.... أو: باقي المركبات الأخرى التي تبني على فتح الجزأين معا، "ومنها ما يفصل بينهما الواو سماعا، طبقا لما تقدم في رقم ٤، وللأحكام المدونة في أبوابها...." فإن المعنى بعد التركيب يرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنى الذي كان لكل كلكة قبل مزجها بأختها، فيتكون المعنى الجديد من معناهما السابق، مع بعض زيادة تنضم إليه دون إلغاء للسابق، أ, إهمال لملاحظته في تكوين المعنى المستحدث، فأساس المعنى الجديد هو معناهما القديم مع ضم زيادة إليه. وهذا النوع يلاحظ فيه قبل المزج أنه على تقدير: "واو العطف" بين الكلمتين وأنهما في حكم المتعاطفين، فمعناهما بملاحظتهما قبل التركيب هو معناهما الجديد بعد المزج، بغير ملاحظتهما "راجع شرح المفصل جـ ١ ص ٦٥ وجـ ٤ ص ١٢٤".
١ ولا يكاد يختلف هذا التعريف عن التعريف النهائي الذي ارتضاه المجمع اللغوي القاهري ونصه: "كما جاء في ص ٥٢ من كتابه المجمعي المسمى: "كتاب في أصول اللغة، الصادر في سنة ١٩٦٩"، هو: "المركب المزجي ضم كلمتين إحداهما إلى الأخرى، وجعلهما اسما واحدا، إعرابا وبناء، سواء أكانت الكلمتان عربيتين أم معربتين- ويكون ذلك في أعلام الأشخاص، وفي أعلام الأجناس، والظروف، والأحوال، والأصوات، والمركبات العددية" ا. هـ. ومن المركب المزجي في الأصوات قولهم: "قاش ماش" بالكسر فيهما لصوت طي القماش - كما سيجيء في جـ ٤ باب: "أسماء الأصوات" م ١٤٢ ص ١٥٦ ص وسيجيء الكلام على حكمه في ص ٣١١ و ٣١٣، وكذلك في جـ ٤ باب الممنوع من الصرف ص ٢١٧ م ١٤٧.
ويلاحظ أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الثانية في غير المركبات المزجية العددية وما شابهها مما يكون حكمه البناء على فتح الجزأين معا، طبقا لما ذكر في هذا الهامش، وفي سابقه، وللبيان الآتي في ص ٣١٣.
