هي حالة اجتماع الاسم واللقب؛ فيجب تأخير اللقب عنه بشرط ألا يكون أشهر من الاسم؛ فإن كان أشهر جاز الأمران.
ج- أما إعراب قسمين عند اجتماعها فيُتَّبع فيه ما يأتي:
١- إن كان القسمان مفردين١ مثل: "علىّ سعيد" جاز اعتبارهما متضابفين٢ فيكون الأول هو المضاف، ويضبط ويعرب على حسب حاجة الجملة. ويكون الثاني هو المضاف إليه، وهو مجرور دائمًا؛ تقول: غاب عليُّ سعيدٍ٣، عرفت عليَّ سعيدٍ، وسألت عن عليَّ سعيدٍ، وجاز عدم إضافتهما فيعرب الأول ويضبط على حسب حالة الجملة ويكون الثاني تابعًا له٤ في جميع حركات الإعراب؛ فتكون كلمة: "سعيد" مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة تبعًا للكلمة
١ وفي هذه الحالة لا بد أن يكون أحدهما اسما والآخر لقبًا، إذ لا دخل للكنية في الإفراد، لأنها لا بد أن تكون مركبة تركيبا إضافيا -كما سبق في ص ٣٠٨- ولا بد أن يكون المضاف إليه معها غير لقب للمضاف، إذ الشيء لا يضاف -في الأغلب- إلى نفسه، طبقًا للبيان السابق في رقم٢ من هامش ص٣٠٨.
٢ بشرط ألا يمنع من الإضافة مانع، كوجود "أل" في العلم الأول منهما، مثل: "السعد المقنع" اسم رجل، ولقبه، فلا يجوز إضافة "السعد" إلى "المقنع"، لأن الإضافة المحضة تمتنع فيها "أل" من المضاف. كما تمتنع الإضافة إذا كان المضاف والمضاف إليه بمعنى واحد، كما يبدو هنا في ظاهر الأمر، ولكنهما مختلفان تأويلا، فأحدهما يراد به الاسم المجرد، والآخر يراد به المسمى، كما سيجيء التفصيل في باب الإضافة جـ٣ هامش ص ٤١ و ١١٩ م ٩٣ - وهذا النوع من إضافة الاسم إلى المسمى، "أي: إلى اللقب". والحاجة إلى هذا التأويل في هذا الوجه جعلت الإعراب على الوجه التالي أفضل.
٣ جاء في ص ٢٣ جـ١ من شرح: "المفصل" ما ملخصه:
إذا لقبت علما مفردا بمفرد أضفت العلم إليه، نحو: سعيد كرز. كان اسمه: "سعيدا"، ولقبه "كرزا" فلما جمع بينهما أضيف العلم إلى اللقب وكذلك. "قيس قفة، وزيد بطة".
فإذا أضفت الاسم إلى اللقب صار كالاسم الواحد، وسلب ما فيه من تعريف العلمية، كما إذا أضفته إلى غير اللقب، نحو: "زيدكم" فصار التعريف بالإضافة. وجعلت الألقاب معارف، لأ، ها جرت مجرى الأعلام، وخرجت عن التعريف الذي كان لها بالألف واللام قبل التلقيب- أي: إن وجدا من قبل-، كما أنا إذا قلنا: "الشمس" كان معرفة بالألف واللام، وإذا قلنا: "عبد الشمس" - كان من قبيل الأعلام. فالعلم يفقد التعريف بالعلمية عند إضافته إلى اللقب ويكتسب تعريفا جديدا بالإضافة. وكل هذا بشرط إضافته إلى اللقب".... أهـ. ثم راجع رقم ١ من هامش ص ٢٩٤.
٤ فيعرب الثاني بدلا من الأول، بدل كل من كل، أو يعرب عطف بيان، أو توكيدا لفظيا بالمرادف، فهذه الإعرابات الثلاثة جائزة. إلا إن منع من البدل مانع مما ذكروه في بابه، فيمتنع ويبقى الإعرابان الآخران.
هذا، وإعراب الثاني تابعا للأول على وجه من الأوجه الثلاثة، قوي لا تأويل فيه، فهو خير من الإعراب في الحالة الأولى، حالة اعتبارهما متضايقين لما فيها من التأويل الذي أشرنا إليه في رقم ٢.
