وكذلك يراعى في الإعراب بين الأول والثاني ما سبق أيضًا حين اجتماعهما بدون الثالث، فإذا انضم إليهما لم يتغير إعرابهما، وأعرب الثالث تابعًا للأول في إعرابه١.
د- هذا، وما يخص الأقسام السالفة من الأحكام المعنوية وباقى الأحكام اللفظية الأخرى فقد سبق الكلام عليها٢.
١ ويجوز فيه أيضا ما يسمى: "القطع" وهو جائز فيه وفي غيره على التفصيل الآتي:
إذا اجتمع قسمان من أقسام العلم أو ثلاثة، فإنه يجوز دائما في الثاني والثالث -إن وجد- "القطع" وهو المخالفة للأول في حركته الإعرابية، والانفصال عنها إلى ما يخالفها في الرفع، أو النصب، بشرط أن يكون الرفع أو النصب غير موجود في الأول، فإن كان الأول مرفوعا جاز قطع ما بعده إلى النصب، وإن كان الأول منصوبا جاز قطع ما بعده إلى الرفع. وإن كان الأول مجرورا جاز فيما بعده القطع إلى الرفع، أو: القطع إلى النصب، وزيادة على الجر بالتبعية، تقول في الزعيم "سعد زغلول": اشتهر عسد زغلولا بالخطابة، فيجوز قطع كلمة: "زغول" عن الرفع. أي: عن أن تكون مثل الأول في حركته، وعن أن تكون تابعة له، وإنما تكون منصوبة، مفعولا به لفعل محذوف، تقديره: أعنى، أو: أريد.... أو نحو ذلك.
وفي مثل: عرفت سعدا - زغلول- يجوز في كلمة: "زغلول" الرفع، فتكون مقطوعة عن حركة الأول غير تابعة له، فتعرب خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره، "هو" مثلا. وفي مثل: سمعت عن سعد زغلول - يجوز في كلمة "زغلول" الرفع، أو النصب، على القطع السالف، كما يجوز فيها الجر على أنها تابعة له....
وملخص ما سبق في القطع أنه: مخالة الثاني والثالث لعلامة الاسم الأول، فإذا كان الأول مرفوعا جاز في الباقي النصب فقط على القطع، مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف. وإذا كان الأول منصوبا جاز القطع في الباقي إلى الرفع، أو إلى النصب، أو إلى الجر، مع إعرابه في كل حالة بما يناسبها، وتقدير العامل الملائم لها.
أما الغرض من القطع ومن العدول عن الإعراب الذي أوضحناه للتابع- إلى الإعراب الآخر الذي أوضحناه هنا أيضا، فغرض بلاغي، هو بيان أن المقطوع يستحق اهتماما خاصا، لرفعة شأنه، أو حقارة منزلته. وقد أوضحنا القطع - بتفصيل مناسب- والغرض البلاغي منه في باب المبتدأ والخير لمناسبة أقوى، وهي: مناسبة حذف المبتدأ وجوبا "ص ٥١٠ م ٣٩" أما موضعه الأصيل، وبيانه الأكمل فباب النعت من الجزء الثالث، ص ٤٦٩ م ١١٥.
٢ في صفحتي ٢٩٢ و ٢٩٦ وما بعدهما.
