١- أن الخبر الجامد لا يتحمل الضمير إلا عند التأويل الذى يقتضيه السياق١؛ وأما المشتق فيتحمله.
٢- إذا جرى الخبر المشتق على غير من هوله وكان اللبس مأمونًا جاز استتار الضمير وجاز إبرازه.
٣- وإن لم يُؤْمَنْ اللبس وجب إبراره٢.
هذا، ومن المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على النوع الأخير، وعدم صياغة نظائر لها؛ منعًا لاحتمال ألا يُفهَم المراد منها؛ بالرغم من كثرة ورودها فى الكلام العربى الأصيل، كما يستحسن إهمال الرأى الذى يوجب إبراز الضمير فى حالة أمن اللبس، لمجافاته الأصول اللغة العامة.
