غِنًى"١. فالجملة الواقعة خبرًا مطابقة فى معناها للمبتدأ فى معناه ومدلوله؛ فكلاهما مساوللآخر فى المضمون؛ فالرأى هو: "التجارة غنى" و"التجارة غنى" هى: "الرأى". ومن أمثلة ذلك: أن يتكلم متكلم فيسأله الآخر ماذا تقول؟ فيجب: قولى "الذليل مهين". كلامى "الكرامة تأبى المهانة" فجملة الخبر فى كل مثال هى نفس المبتدأ السابق فى المعنى، والمبتدأ السابق فى كل مثال يتضمن معنى الجملة الواقعة خبرًا، فكلاهما يتضمن معنى الآخر، ودلالته٢.
"١، ١" سيجيء في الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وأشباهه. "ب" ص ٤٧١".
٢ يشير ابن مالك إلى تقسيم الخبر إلى مفرد وجملة، فيقول:
ومفردا يأتي، ويأتي جملة ... حاوية معنى الذي سيقت له
وإن تكن إياه معنى اكتفى ... بها، كنطقي: الله حسبي، وكفى
أي: أن الخبر قد يكون مفردا، وقد يكون جملة. ويشترط في الجملة أن تكون حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت لإتمام الفائدة معه، أي: تكون مشتملة على معناه.... ويتحقق هذا الشرط بالربط بينهما بالضمير، أو ما يخلفه. فإن كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى "بالطريقة التي شرحناها" اكتفى بها من غير رابط، مثل: "نطقي: الله حسبي"، فالمبتدأ يتضمن معنى الخبر الجملة، والخبر الجملة يتحد في المعنى مع المبتدأ. وفي مثل هذه الصورة يصح الاستغناء عن الرابط.
"وكلمة: معنى" الثانية في كلام ابن مالك منصوبة على أنها: تمييز، أي: من جهة المعنى. وكلمة: "كفى" المراد منها: وكفى به، أي: بالله: حذف حرف الجر الزائد وحده، وهو "الباء" فانفصل الضمير الذي كان مجرورا في محل رفع وصار تقديره: هو"، ثم استتر مرفوعا في الفعل "كفى". ثم قال:
والمفرد الجامد فارغ، وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكين
أي: أن الخبر المفرد نوعان، فالجامد منه فارغ من الضمير، والمشتق ليس بفارغ، بل فيه ضمير مستكن، أي: مستتر. ثم قال:
وأبرزنه مطلقا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا
أي: أبرز الضمير الرابط مطلقا "سواء أمن اللبس أم لم يؤمن: وهذا مذهب البصريين" إن وقع الخبر بعد مبتدأ ليس معنى الخبر محصلا له. بأن يكون الخبر جاريا على غير من هو له. فالمراد من كلمة: "ما" المبتدأ. والضمير في: "معناه" يعود على الخبر. أي: أبرز الضمير مطلقا حيث يقع الخبر بعد مبتدأ لا يكون الخبر محصلا له. أي: لا يكون حاويا لمعناه. ولاجاريا عليه. والتعقيد في هذا البيقت ظاهر.
ومذهب البصريين فيه تضييق من غير داع، حيث يوجب إبراز الضمير مطلقا، مع أنه لا داعي لوجوب الإبراز عند أمن اللبس.
