هذا، وتتلخص جميع مواضع حذف الخبر - التى سبقت - فى العلم بالمحذوف لوجود ما يدل عليه، أوما يغنى عنه فى المعنى لا فى الإعراب.
٥- حذفه من بعض أساليب مسموعة عن العرب؛ منها: حَسْبُك يَنَم الناسُ.
"ملاحظة": بقيت حالة سبقت الإشارة إليها١، وهى التى يكون فيها المبتدأ متقدماً - مباشرة - على أداة شرطية، فإن اقترن ما بعدهما بالفاء، أوصلح لمباشرة الأداة الشرطية - كان هوالجواب للأداة الشرطية - فى الرأى الأرجح - وكان خبر
= "إعرابه أنه أراد: لك حكمك مسمطا، واستعمل هذا فكثر حتى حذف - أي: الخبر، وهو لك - استخفافا، "أي: للخفة" لعلم السامع بما يريد القائل: كقولك: الهلال والله. أي: هذا الهلال، وأغنى عن قوله: "هذا" - القصد والإشارة. وكان يقال لرؤبة الشاعر: كيف أصبحت؟ ويقول خير عافاك. الله. فلم يضمر حرف الخفض، ولكنه حذف لكثرة الاستعمال والمسمط: المرسل غير المردود...." أهـ ... فترى من هذا أنه قد الخبر المحذوف لكثرة الاستعمال جارا ومجرورا، ولم يجعل الحال سادة مسده. ولعل هذا الرأي هو الأفضل، ليسره ووضوحه وخلوه من التكلف والتعقيد، ولا مانع من قبول ما ارتضوه على أن يكون رأيهم في المنزلة الثانية بعد الرأي الذي عرضناه.
ومن تكلفهم وتعقيدهم أنهم يوجبون أن يكون صاحب الحال هو الضمير فاعل الفعل "المحذوف. "كان التامة، أو ما يماثلها" وهذا الضمير عائد على معمول المصدر، فلم لا يكون صاحب الحال هو معمول المصدر مباشرة لأدى ذلك إلى أن تجيء الحال في ترتيبها المكاني بعد ذلك المعمول بأن يكون المصدر متقدما، يليه معمول، وبعدهما الحال، لأن الثلاثة كتلة متماسكة، تلتزم الترتيب السابق، ولا يفصل بينهما فاصل، وهذا الترتيب والتماسك يوجبان- عندهم - أن يجيء الخبر بعدها جميعا.... فكيف تسد الحال مسد خبر ذكرت قبله، ولم يحذف قبل مجيئها ليخلي مكانه لها فتحل به؟ يتعللون بهذا مع أن الضمير ومرجعه بمثابة شيء واحد.
ذلك بعض جدلهم بإيجاز كبير، وهو نوع من الجدل الذي يضيع فيه الوقت والجهد بغير طائل، وقد حل وقت نبذه. ومن شاء أن يلم به فليرجع إلى المطولات التي اشتملت عليه كالهمع "جـ ١ ص ١٠٥". ولا علينا أن نعرب الحال في الأمثلة السالفة ونظائرها "حالا" مستقلة بنفسها ليست قائمة مقام الخبر، - كما قلنا - وأن الخبر هو الظرف بمتعلقه، أو: هو لفظ غير الظرف يصلح خبرا، وقد حذف بسبب العلم به، وأن صاحب الحال هو معمول المصدر مباشرة، وليس الضمير العائد على ذلك المعمول. ولا داعي لبذل الجهد الضائع في إخضاع كلام عربي بليغ لضوابط لا تنطبق عليه، ولسيطرة "العامل" فيما لا نفع فيه، على حين يجب أن تخضع الضوابط والعوامل لفصيح الكلام العربي المسموع عنهم في هذا الأسلوب.
١ أصل الكلام، حسبك السكوت يتم الناس. "ومعنى حسبك: "كافيك"، فتكون اسما عاديا معربا، أو بمعنى: "يكفيك" فتكون: اسم فعل مضارع - "وقد تقدم الكلام عليها في الضمير ص ٢٨٢ وسيجيء البيان الأوضح في جـ٣ ص ١٤٧ م ٩٥ باب الإضافة"، وفي هذا المثال يصح أن تكون اسما مبتدأ مرفوعا، مضافا، والكاف إليه، مبني على الفتح في محل جر- السكوت خبر مبتدأ.
