واحدة وقع فيها الخلاف بين النحاة وهى الحالة التى يتقدم فيها الخبر عليها؛ ففريق منع، وفريق أجاز١ والاقتصار على المنع أوْلى.
الآن وقد عرفنا حكم الخبر المفرد، وشبه الجملة، من ناحية التقدم، أو التوسط، أو التأخر.... بقي أن نعرف حكم معمولاته من هذه الناحية أيضا؟ وسيجيء البيان في الصفحة التالية.
١ حجة الفريق الأول أنه لم يرد على ألسنة العرب التقديم، فلا يسوغ لنا مخالفتهم. وحجة الفريق الثاني أنه ورد تقديم معمول الخبر عليها في الكلام الفصيح، ومنه قوله تعالى عن عذاب الكفار: "ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم". فكلمة يوم" ظرف للخير: "مصروفا" فهذا الظرف المعمول للخبر قد تقدم على "ليس"، فتقدمه يشعر بجواز تقدم الخبر!!
وهذا كلام غير مقبول بعد الاعتراف بأن الكلام العربي لم يرد به تقديم الخبر نفسه لا معموله. ويقول ابن مالك- في منع تقدم خبر "ليس"، وأن المنع هو المختار، وفي تعريف الفعل التام، "أي: الذي ليس بناسخ، طبقا للبيان السالف في رقم ٣ من ص ٥٤٥" وفي بيان الأفعال التامة:
وضع سبق خبر "ليس" اصطفى ... وذو تمام ما برفع يكتفي
وما سواه ناقص، والنقص في ... "فتيء "ليس" زال" دائما قفي
اصطفى: اختير.... أي: أن المختار منع تقديم خبر "ليس" عليها. وأن الفعل "التام" هو: الذي يكتفي بمرفوعه الفاعل، أو: نائب الفاعل، "والناقص" هو: الذي لا يكتفي بمرفوعه، وإنما يحتاج إلى اسم وخبر وجميع أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة "ليس، فتيء، زال"، فإن النقص فيها لازما قفي، أي: تبعها، ولازمها، ولا يتركها وقد سبق التفصيل.
"هذا وكلمة: "ليس" الأولي مقصود لفظها، وهي مفعول به للمصدر: "سبق" وهذا المصدر مضاف لفاعله: خبر".
