بالإعمال أوالإهمال. ومثل هذا فى قول الشاعر:
وما الحسْنُ فى وجه الفتى شرفاً له ... إذا لم يكنْ فى فعلِه والخلائق
وقول الآخر:
لَعَمرك ما الإسرافُ فىَّ طبيعةٌ ... ولكنَّ طبعَ البخْل عِندِى كَالموت
لكن الذى يحسن الأخذ به فى عصرنا هوالإعمال، لأنه اللغة العالية، لغة القرآن، وأكثر العرب، ولا داعى للأخذ باللغة الأخرى؛ وهي صحيحة أيضا-١يجوز الأخذ بها منعاً للبلبلة، وتعدد الآراء من غير فائدة....
وتشتهر العاملة باسم: "ما الحجازية". ويشترط لإعمالها خمسة شروط مجتمعة٢:
"ا" ألا تقع بعدها كلمة: "إنْ" الزائدة٣؛ فيصح الإعمال فى مثل: ما الحق مغلوباً، ولا يصح فى مثل: ما إنْ الحق مغلوب٤.
"ب" ألا ينتقض نفيها عن الخبر بسبب وقوع "إلا" بعدها٥؛ فتعمل
١ وإنما أشرنا إليها هنا لينتفع بها المتخصص في فهم ما يصادفه من النصوص القديمة التي تطابقها.
٢ هناك بعض شروط أخرى تركناها، إما لاندماجها في غيرها، - كاشتراط ألا يكون اسمها شبه. جملة وإما لأنها متكلفة غير مقبولة، فلا داعي للإعنات بها. من هذا اشتراطهم ألا يبدل من خبرها المنفي بدل "موجب" بسبب اصطحابه "إلا" نحو: ما العدو شيء إلا شيء لا يعبأ به. فكلمة "شيء" الأولى خبر المبتدأ والثانية بدل منها. مرفوع. وهو موجب، لوقوعه بعد إلا". ووقوع البدل موجبا يقتضي عندهم أن يكون المبدل منه موجبا ايضا. ثم يقولون، كيف يكون المبدل منه موجبا مع أنه خبر "ما" النافية التي تنفي معنى الخبر؟ فيقع التناقض الذي لا مفر منه إلا باشتراط ذلك الشرط الذي نرى إهماله، وعدم التعويل عليه، لأمرين: أولهما: أن دليلهم منقوض بدليل جدلي مثله، لا نريد أن نعرضه، منعا لإطالة المناقشة الجدلية بغير فائدة.
وثانيهما: - وهو الأهم أن بعض أئمة النحاة، كسيبويه، لم يشترطه لأن صورا كثيرا من الكلام الفصيح تخلو منه. وهذه هي جملة قاطعة، وفيها تسير. وبخاصة إذا أخذنا بقولهم: إنه يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل "كما سيجيء في: جـ٣ باب "البدل"، وغيره. وسنشير له في رقم ٢ من هامش ص ٥٩٨؟ ".
٣ سبقت الإشارة لهذا في "ب" من ص ٥٦٠.
٤ إن كانت "إن" ليست زائدة وإنما هي لتأكيد النفي لم يبطل العمل، بشرط وجود فاصل لفظي بين الحرفين، أو قرينة أخرى تدل على أنها للتأكيد، طبقا للبيان الذي في رقم ١ من هامش ص ٥٩٦ وقد سبق: "في ص ٥٦١" أنه لا يصح وقوع "إن" الزائدة، بعد "ما" النافية العاملة، ولا بعد "ليس" كما صرح بهذا الصبان، وصاحب الهمع في أول باب: "ما" الحجازية -.
٥ أو وقوع "لكن"، أو: "بل" كما سيجيء، في ص ٥٩٧، وخرج النقض بكلمة: "غير" فإنه لا يبطل عمل: "ما" نحو: ما الإساءة غير بلاء لصاحبها، "بنصب كلمة "غير".
