"مًقُول القول" دائماً، ولا تسمى "محكية بالقول" إلا إذا سبق النطق بها.
فالقول بمعنى "الظن" لا حكاية معه -كما عرفنا- إذا وقع له مفعولاه المنصوبان. فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين أصاله (١) فإن معناه وعمله يتغيران تبعاً لذلك؛ إذ يصير معناه: النطق المجرد، ويقتصر عمله على نصب مفعول واحد فتكون الجملة الجديد اسمية في محل نصب، تسدّ مسدّ مفعوله.
***
شروط القول بمعنى الظن:
يشترط النحاة ما يأتي لإجراء القول مجرى الظن معنى وعملاً، طبقاً لما استنبطوه من أفصح اللغات العربية، وأكثرها شيوعاً:
(١) أن يكون فعلاً مضارعاً.
(٢) وأن يكون للمخاطب بأنواعه المختلفة (٢) .
(٣) وأن يكون مسبوقاً باستفهام (٣) .
(٤) وألا يَفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل. لكنْ يجوز الفصل بالظرف، أو بالجار (٤) مع مجروره، أو بمعمول آخر للفعل، أو بمعمول معموله (٥) .
وكثير من النحاة لا يشترط عدم الفصل، ورأيه قوي، والأخذ به أيسر.
(٥) ألا يتعدى بلام الجر، وإلا وجب الرفع على الحكاية (٦) ، نحو: أتقول للوالد فضلُك مشكورٌ؟.
فمثال المستوفي للشروط الخمسة: أتقول المنافقَ أخطرَ من العدو؟
أتقول الاستحمامَ ضارّاً بعد الأكل مباشرة؟.