المدونة في باب١ كل ومنها: الأمثال المسموعة عن العرب بالنصب؛ نحو: أحشفا وسوء كيلة٢؟ وكذلك ما يشبه الأمثال؛ كقوله تعالى: ﴿انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ﴾ ، أي: واعملوا خيرًا لكم.
الاشتباه بين الفاعل والمفعول به:
سبق تفصيل الكلام عليه، وعلى طريقة كشفه، في آخر باب "الفاعل"٣.
جعل الفعل الثلاثي المتعدي لازمًا أو في حكم اللازم٤، قياسًا.
يصير الثلاثي المتعدي لواحد لازمًا –قياسًا– أو في حكم اللازم لسبب مما يأتي٥.
١ بالجزء الرابع.... وفي حذف العامل الناصب للفضلة يقول ابن مالك:
ويحذف الناصبها إن علما ... وقد يكون حذفه ملتزمًا
أيك يجوز حذف ناصب الفضلة "والمراد بها هنا: المفعول به" إن كان الناصب معلومًا بقرينة، وقد يكون الحذف أحيانًا لازمًا لا بد منه.
٢ هذا مثل قاله في الأصل أعرابي آخر يبيع التمر رديئًا، ولا يوفي الكيل، وقد اشتهر المثل حتى صار يقال لمن يسيء إلى غيره إساءتين في وقت واحد."الحشف: أردأ التمر".
والمثل: الكلام يشبه مضربه بمورده؛ أي: يشبه ما يستعمل فيه أخيرًا بما وضع له في الأصل، أما ما يشبه المثل؛ "أي: يجري مجراه"، فكلام مستعمل فيما وضع له من الأصل، واستعماله شائع ودورانه على الألسنة كثير.
٣ ص ٩٥.
٤ يصير لازمًا بأن ينسلخ عن التعدية، ويتركها نهائيًا؛ بحسب الظاهر، وبحسب الحقيقة الواقعة والمعنى؛ كما في السبب الثاني والثالث، ويصير في حكم اللازم بأن يكون بحسب المظهر الشكلي اللفظي لازمًا؛ لا بحسب المعنى والواقع الحقيقي؛ كما في الأول، والرابعن والخامس؛ لأن "المضمن"، متعد باعتبار دلالته الأصلية على معنى الفعل المتعدي؛ ولأن الضعيف عن العمل، المحتاج إلى مساعدة حرف الجر، متعد في المعنى وفي أصله للمفعول به، وطالب له. وكذلك الفعل في الضرورة ... هكذا قالوا.
أما جعل الفعل الثلاثي اللازم متعديًا، فقد سبق الكلام عليه "في ص ١٥٨".
٥ ليس من المناسب الأخذ بالرأي القائل: إن كل الأسباب الآتية أو بعضها مقصور على السماع؛ إذ لو كان كذلك ما كانت هناك حاجة إلى ذكر هذه الضوابط، ولوجب قصر الأمر على العرب، وفي هذا تضييق وإفساد يجافي طبيعة اللغة، وينفي أصولها، كما سبق في الحالة الأخرى "رقم ٢ من هامش ص ١٥٨"، ويلاحظ أن الثلاثة الأولى تجلب مع منع التعدية معنى جديدًا، على الوجه الذي سبق شرح نظيره في طريقه تعدية الفعل اللازم "ص ١٥٨ م ٧١".
