الصحيحة المتصلة المرفوعة، أما إرسالها على الجنبين، كما يقول: يفعله بعض الناس. فليس عليه دليل، وإن ذهب إليه بعض المالكية، لكن هذا ليس عليه دليل، والأفضل تركه والأخذ بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولكن لا ينبغي النزاع في هذا والاختلاف والعداوة والشحناء، ينبغي التساهل في هذا والتسامح؛ لأنها سنة، لو أرخى يديه صحت صلاته، أو ضمها صحت صلاته، إنما كانت في الأفضل والسنة.
وكثير من إخواننا في أفريقيا يحصل بينهم شحناء بسبب هذا، ولا ينبغي ذلك، ينبغي في هذا التسامح والدعوة إلى الخير بالرفق، وينصح إخوانه أن يضعوا أيديهم على صدورهم، من دون شدة ولا منازعة ولا هجر، بل يبين السنة ويدعو لها بحلم وصبر ورفق، وعلى من دعي إلى السنة أن يستجيب، ولا يجوز التقليد، لا يجوز أن تقلد زيدا ولا عمرا في خلاف السنة، ولو كان عظيما، ولو كان مالكا، أو كان أبا حنيفة أو الشافعي أو أحمد، طالب العلم لا يقلد العلماء، يأخذ بالدليل، إذا خفي عليه الدليل تبع أهل العلم المعروفين بالسنة والاستقامة، لكن إذا غاب الدليل من الرسول ﷺ فالواجب والمشروع اتباع من معه الدليل، الذي يوافق أهل السنة، وهي واجبة الواجبات، الله يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (١)