٥ - إِن للمسلم أن يمتنع عن قبول أمان الكافر، وعدم النزول على حكمه، وإِن أدى ذلك إِلى قتله، وهذا ظاهرٌ من صنيع عاصم بن ثابت ﵁ (١).
٦ - جواز الدعاء على المشركين عند وجود مناسبته.
٧ - مشروعية الصلاة عند القتل، وهذا مأخوذ من صنيع خبيب ﵁ والذي أقره عليه رسول الله ﷺ (٢).
٨ - شدة يقين الصحابة، وعمق إِيمانهم بما أخبر به المصطفى ﷺ عما أعد الله للشهداء من النعيم المقيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ (٣).
وهذا ظاهرٌ من قول حرام بن ملحان ﵁: فزت ورب الكعبة.
٩ - مشروعية القنوت عند النوازل اقتداءً برسول الله ﷺ عندما جاءه خبر استشهاد القُرَّاء رضوان الله عليهم، وأهل الرجيع!
غزوة بني النضير
وقعت في السنة الرابعة من الهجرة النبوية، وسببها أن رسول الله ﷺ قد أتى إِليهم في جمع من أصحابه لطلب المعونة في دية الرجلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري -وكان معهما كتاب أمان من رسول الله ﷺ وهذا حسب العهد الذي كتبه النبي ﷺ مع اليهود أول قدومه المدينة، لكن اليهود غلب عليهم طبعهم في الخيانة والغدر، فرحبوا برسول الله ﷺ وأصحابه وأجلسوهم في ظل أطم من أطامهم، ثم تآمروا على الغدر واغتيال النبي ﷺ وذلك بأن يعلوا رجل منهم الحصن ثم يلقي