والمُحاقَلة، وذكر الحديث.
فأظنُّ الإمامَ ﵀ كتبه من حفظه فتردَّد في اسم الصاحب، ولا يُعَدُّ ذلك من العِلَل المؤثِّرة، فالحديث مُخرَّج في "الصحيحين" (¬١) لمالكٍ من حديث أبي سعيد ﵁ بلا شكٍّ، واسم أبي سفيان قُزْمان، تفرَّد به عنه داود بن الحُصَين أحدُ علماء المدينة، وإن كان غيره أتقنَ منه فقد قَفَزَ القَنطرةَ واعتمده مثلُ الإمام مالك وصاحبَي "الصحيحين"، كُنْيته أبو سليمان العثماني مولاهم، يروي عن عِكْرمة والأعرج وطائفة، وثَّقه ابن مَعِين وغيره، وأما سفيان بن عُيَينه فقال: كنا نتَّقي حديثه، وقال أبو زُرْعة: ليِّن الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: لولا أنَّ مالكًا حدَّث عنه لتُرِك حديثه، وقال إمام الصَّنْعة علي بن المَدِيني: ما رواه عن عكرمة فمُنكَر، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وعن غيره مستقيمُ الحديث، وقال عباس بن محمد الدُّوري: هو عندي ضعيف، وقال ابن عَدِيّ: صالح الحديث. قلت: هذه العِبارة في التوثيق منحطَّة عن قولهم: ثِقة وحُجّة، وهي من نُعوت التعديل لا التجريح.
وتفسير المُزَابَنة والمُحاقَلة يجوز أن يكون من قول النبي ﷺ، ويحتمل أن يكون من تفسير الصحابي ﵁ أو مَن بعده، والله أعلم، آخرها.
٩١٩ - عُبَادة *
ابن عبد الغني بن منصور بن منصور، الإمام المفتي المُناظِر العابد