Baca Juz 4, halaman 30

وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأهل الكوفة (¬١) على جواز نكاح المحرم، وقالوا: إنه لا بأس به، والصواب: أن هذا وهمٌ، ولو سلَّمْنا بصحته فيجاب عنه بأحد وجهين:

الأول: أن النهي هنا للتنزيه.

الثاني: أن هذا من خصوصيات النبي ﷺ.