وهي تقارب الثلاثة عشر، أو الأربعة عشر حديثًا، وكلها موصولة في الصحيحين، أما مقطوعات البخاري فكثيرة.
ولفظ: ((عَالِيَةٍ)): بالجر على أنها نعت للأصوات، ويصلح ((عَالِيَةً)) على أنها حال، والخصوم وإن كانت نكرة إلا أنها تخصصت؛ لقولها: ((صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ))، فلما تخصصت جاء الحال منها، وصاحب الحال يكون معرفة، ويكون نكرة، ولكن على قلة.
وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس من المقاضاة في المسجد.
وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتألى- أي: يحلف- على عدم فعل الخير.
وفيه: دليل على أن من سمع من يحلف على عدم فعل الخير أن ينصحه وينهاه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: ((أَيْنَ المُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الخَيْرَ)).
وفيه: دليل على أن من حلف ألا يفعل الخير لا يستمر على حلفه، بل يُكفِّر عن يمينه، ويفعل الخير، كما في الحديث الآخر: أن النبي ﷺ قال: ((وَإِنِّي وَاللَّهِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) (¬١)، وفي لفظ: ((إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا)) (¬٢).
وفيه: الصلح بين المتخاصمين.
وفيه: العمل بالإشارة؛ لأن النبي ﷺ كشف ستر الحجرة، فنادى: ((يَا كَعْبٌ))، قال: ((لَبَّيْكَ))، فأشار إليه بإصبعه، قال: ((هَكَذَا النِّصْفُ))، قال: ((قَدْ فَعَلْتُ))، قال: ((قُمْ فَاقْضِ حَقَّكَ)).
وفيه: أن المدين إذا وُضع عنه بعضُ الدين فعليه أن يبادر ويسدد الدين في الحال مقابل إحسان الدائن إليه؛ ولهذا قال: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).