عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ- مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ- حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، وَقَالَ: ((مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ))، وَلَمْ يَقُلْ: ((أَمِيرِي))، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
في هذه الأحاديث: الأمر ببذل السمع والطاعة للأمراء وولاة الأمور، وهي دالة في مجموعها على مادل عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ والمراد بأولي الأمر: العلماء والأمراء، وقيل: هم الأمراء، وقيل: هم العلماء، والصواب: أنها تشمل الفريقين.
وهذه الأحاديث مقيِّدة للأحاديث التي فيها إطلاق الأمر بالطاعة، فقد قيدتها هنا بأن تكون الطاعة في المعروف، ولا تكون في المعصية؛ لقول النبي ﵊: ((الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)) (¬١)، ولقوله ﵊: ((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ)) (¬٢).
ولهذا فإن الله ﷾ أعاد الفعل في طاعة الرسول ﵊ ولم يعده في طاعة أولي الأمر في قوله: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر﴾ فلم يقل: ((وأطيعوا أولي الأمر)) لبيان: أن أولياء الأمور إنما يطاعون في طاعة الله ورسوله، وأعاد الفعل في طاعة الرسول؛ لأن الرسول معصوم لا يأمر إلا بطاعة الله، بخلاف ولي الأمر فإنه قد يأمر بطاعة الله، وقد يأمر بمعصيته، فلا يطاع إلا في الطاعة.