في آخر الكتاب حكم عليه بما يليق به. فجعله "مستورًا" ولم يجعله "مجهولًا" كما صنعَ الشافعي. وقد تحدثنا عن هذه الصيغة آنفًا وبيّنا مراده منها.
والبيهقي له عبارته الخاصة به، وحكمه الذي انتهى إليه في شأن الراوي. وهو الذي ظهر لنا من خلال دراستنا للكتاب، فإنه لا يتابع إلَّا عن بصيرة وتدبر، وهو الذي نصَّ على عدم جواز متابعة العالم غيره من أهل العلم، وعدم تقليدهم حتى يعلم دليلهم ويلمّ بما ألمّوا به (١). وإنما هذه فلتة عابرة، ولا حكم للنادر.