قال البيهقي مبيّنًا عبارته: "يعني به أحمد ما ذكره البخاري: من أنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني سماع من قتادة" (١).
وفي حديثه عن عبد الرحمن جليس لمسعر بن كدام قال: قال البخاري: "لا أدري إيْش هذا الحديث؟!.
قال البيهقي مفسّرًا: "وهذا لأنه لا يعرف حال عبد الرحمن هذا" (١).
وهو أحيانًا في تفسيره لكلام الحفاظ في الجرح يعمق الجرح ويؤكده بما أوتي من دراية وإحاطة بأقوال النقّاد. ففي كلامه عن قيس بن طلق قال: "قال الشافعي: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته".
قال البيهقي مبيّنًا كلام الشافعي ومعمّقًا نقده: "قال يحيى بن معين: قد أكثر الناس في قيس بن طلق. ولا يحتج بحديثه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبي زرعة فقالا: قيس بن طلق ليس ممّن تقوم به حجة. ووهّناه، ولم يثبتاه" (٢).
وهو من خلال تفسيره لعبارات الأئمة في نقد الرواة وبيان تفاضلهم، بتبنّى تلك الآراء، ويعمل بها لصدورها من أئمة هذا الشأن وأساطينه، ولمعرفته البصيرة بقوتها، وسدادها وليس هذا فحسب، بل هو إنما يوردها في هذا الموطن وأمثاله ليستند عليها في ترجيح أحد الحديثين المختلفين وإعلال الآخر.
أخرج عن الحافظ علي بن المديني أنه قال: "أيهما ترون أثبت عروة، أو إبراهيم في الأسود -أي الأسود بن يزيد النخعي-؟ " ثم أجاب ابن المديني نفسه فقال: "أهل الحجاز أثبت".