شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر.
* * *
س٤/ ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكونا ساترين لمحل الفرض؟
جـ٤/ هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أوالجورب مادام باقياً فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أوقاعدة شرعية يتبين بها التقييد، وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على