ثانيا: الرضا الكامل الذاتي من الطرفين دون ضغط أو إكراه،
فلم تكتف الشريعة الإسلامية بالتعرف والاختبار المسبق، لكنها أوجب ضرورة الموافقة الصريحة من جانب الرجل والمرأة على الزواج، ولا يكفي -في أصح الآراء والمذاهب- رضا الولي ولو كان أباً ما دام الطرفان أو أحدهما غير راض بقلبه وضميره. وقد جعلت الشريعة الإسلامية الأمر شورى بين الفتاة وولي أمرها وأمها، حيث استوجبت من الولي أخذ رأي المخطوبة في زوجها المستقبل المرشح مع أخذ رأي أمها لأنها على دراية بأحوالها. قال ﵇: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فزواجها باطل وكررها