اعتبروه كذلك، وقد قِيسَ الحج على العمرة في الإحصار "وهو من الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة" (¬١).
٣ - اعتبر المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن القياس بنفي الفارق من القياس الصحيح، ولاشك أن الصحيح هو الذي يُحتج به بخلاف الفاسد.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقياس الصحيح نوعان:
أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرقًا غير مؤثر في الشرع، … ثم قال: والنوع الثاني من القياس: أن ينصب على حكم لمعنى من المعاني، ويكون ذلك المعنى موجودًا في غيره، … فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونها، وهما من باب فهم مراد الشارع" (¬٢).
وقال ابن القيم مبينًا دخول نفي الفارق في القياس الصحيح: "فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي عُلِّق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق" (¬٣).
من خلال ما سبق تتبين لنا حجية نفي الفارق ولزوم العمل به، " وليس المراد كل قياس، بل المراد القياسات التي يسوغ العمل بها والرجوع إليها، كالقياس الذي علته منصوصة، والقياس الذي قطع فيه بنفي الفارق" (¬٤).