العلم الشريف فضلا عن غيرهم لأنه يتطلب معرفة واسعة بالأحاديث وطرقها وألفاظها ومواضع الاستشهاد منها ولا يساعد على ذلك في كثير من الأحيان الاستعانة بفهارس أطراف الأحاديث وإنما هو العلم القائم في نفس المتمرس بها زمنا طويلا.
وأحسن من تكلم على هذه القاعدة ودعمها بما آتاه الله تعالى من علم إنما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ١٨ / ٢٥ – ٢٦، فقال كما في كتابي الرد المفحم يسر الله لي تبييضه ونشره:
"والضعيف عندهم نوعان:
ضعيف لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي.
وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي.
وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه ويكون الغالب عليه الصحة [فيرون حديثه] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط وهذا مثل عبد الله بن لهيعة فإنه من كبار علماء المسلمين وكان قاضيا في مصر كثير الحديث لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة".