في القبول على رأي الجمهور. وإن لم نعطه إسم الصحبة كان حديثه عن النبي ﷺ كمرسل سائر التابعين يجيء فيه الخلاف المشهور.
ومنها أن من كان منهم مجتهداً أو نقلت عنه فتياً وحكمة١ هل يلتحق ذلك بكونه قول صحابي حتى يكون حجة على رأي كثير من أهل العلم أو لا يكون كذلك – يعني أيضاً على إعطائه رتبة الصحبة أم لا.
فتبين أن الخلاف في هذه المسألة ينبني عليه أحكام مهمة عظيمة الجدوى فكيف يكون لفظياً. وما صرح به بعضهم أن الخلاف اللفظي قد يترتب عليه حكم شرعي فهو بعيد عن المعروف من اصطلاحهم، والله أعلم.
الرابعة: تقدم في عبارة الإمام البخاري وغيره، تقييد من رآه ﷺ أو كلمه أو ماشاه بكونه مسلماً في تلك الحالة حتى يثبت له إسم الصحبة.
وكذلك قال الآمدي وغيره٢.
وهذا هو الحق وإن كانت المسألة قل من صرح بها فإن الصحبة رتبة شريفة اختص بها من صحب النبي ﷺ أو كلمه أو مشي معه، أو رآه على القول بذلك، وإنما تثبت هذه الخصيصة ويصح الاتصاف بها بشرطها، وهو الإيمان به ﷺ حتى يصح انتسابه إليه، فمن ليس كذلك لا بصح انتسابه إلى صحبته.