٣) أدلة القول الثاني في المسألة:
ذكر السمين الحلبي دليل القول الثاني بأنه السياق والسباق، فإن سياق الآيات هنا في شأن غزوة أُحد، وكذلك السباق، فالآية السابقة في لينة ﵊ للصحابة بعد أن كان منهم ما كان في غزوة أُحد، واللِحاقُ أيضًا متعلقٌ بشأن الغلول من غنائم المعارك، وذلك في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ [آل عمران: ١٦١] (¬١)، فالأولى أن يكون مُتعلَّق النصر في الآية هو في القتال في المعارك.
٤) الموازنة بين الأدلة:
الذي يظهر أن الخلاف المذكور في هذه المسألة لا يَرِد على هذه الآية، فليست الآية سيقت على سبيل الوعد للمؤمنين، وهذا يظهر من عدة وجوه:
الأول: أن سياق الآية لا يدل على الوعد، بل الأنسب أن تكون تسلية على ما أصاب المسلمين في غزوة أُحد، فإذا علموا أن النصر والخذلان بيد الله وحده رضوا وسلَّموا أمرهم إلى ربهم (¬٢)، ولأجل هذا سيقت الآية في أواخر الآيات التي تحدَّثت عن غزوة أُحد.
الثاني: أن فعل الشرط المذكور في الآية هو فعل الله ﷿: ﴿إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ﴾، ولو كانت الآية وعدًا للعباد لناسب أن يذكر فعلهم، كما في قوله: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧]، فالآية في إثبات أفعال الله وتقريرها وأنه لا ينازعه منازعٌ إن نصر المؤمنين أو خذلهم.
الثالث: أن الآية لو كانت وعدًا بالنصر لما ذُكر الخذلان في قوله: ﴿وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾.
وبهذا يتبين في معنى الآية أن المنصور مَنْ نصره الله، وأن المخذول من خذله الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا تبيَّن هذا فإن الخلاف المذكور لا يَرِد في هذه الآية، وإنما يَرِد في آياتٍ أخرى حمل فيها المفسرون معنى النصرة على أنها النصرة بالحجج القاهرة وبالعاقبة في الآخرة، ومَن لجأ إلى هذين