٨٣٢ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ آكِلَ اَلرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
٨٣٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.
٨٣٤ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنْ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.
===
(لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ أي: دعاء على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة.
(آكِلَ اَلرِّبَا) أي: آخذ الربا.
(وَمُوكِلَهُ) بضم الميم، أي: معطي الربا.
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث جابر رواه مسلم في صحيحه.
وحديث أبي جحيفة رواه البخاري ولفظه (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ).
وأما حديث ابن مسعود فلفظ ابن ماجه مختصراً (اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا)
وزيادة (أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ .. ) عند الحاكم.
قَالَ الحاكم: هذا حَدِيث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وَقَالَ البيهقي: هذا إسنادٌ صحيحٌ، والمتنُ منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلاّ وهماً، وكأنه دَخَل لبعض رواة الإسناد في إسناده.
هذا الحَدِيث فيه علتان:
العلةُ الأولى: تتعلق بمتن الخبر.
وهي أنَّ زيادة (أيسرها مثل أنْ ينكحَ الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم) شاذةٌ؛ شذّ بها محمد بن غالب يدل على هذا ثلاثة أمور:
الأوَّل: أنّ ثلاثةً من الرواة رووا الأثر عن عَمْرو بنِ علي -وفيهم أئمة- فلم يذكروا هذه الزيادة وهم: ابن ماجه في سننه والبزار في مسنده وعبد الله بن بُندار الباطرقاني رواه عنه أبو نُعيم في أخبار أصبهان ثلاثتهم ابن ماجه والبزار وعبدالله عن عمرو بن علي به.
وَقَالَ البزار: وهذا الحَدِيث لم نسمع أحداً أسنده بهذا الإسناد إلاّ عَمْرو بن علي.
الثاني: أنَّ المتقنين من أصحاب شعبة -كمحمد بن جعفر، والنضر بن شميل-لم يذكروا هذه الزيادة وسيأتي ذكر رواياتهم.
الثالث: أنّ محمد بنَ غالب وقعت له أوهام من جنس هذا الوهم الذي وقع له في هذا الحَدِيث (انظر: حديثاً آخر وهم فيه محمد بن غالب فأدخل حديثا في حديث في السلسلة الضعيفة للألباني رقم ٢، هذا يدل على أنَّ كتابه وقعت فيه بعض الأوهام من دخول حَدِيث في حَدِيث وبين ذلك الدَّارقُطني في قولِهِ عن محمد بن غالب تمتام (ثقة مأمون إلاّ إنّه كان يخطئ، وكان وهم في أحاديث منها … ) ثم ذكر مثالاً على حديثٍ وهم فيه.
العلة الثانية: الاختلافُ على شُعْبَة في رفع الحَدِيث ووقفه.
وإنما صح بلفظ (الربا بضع وسبعون باباً، والشرك مثل ذلك)
وأما لفظ (وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا … ) فقد صح من حديث سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال (إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق).