٨٦٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
===
(لَيُّ) اللي: المطل.
(اَلْوَاجِدِ) أي: القادر على قضاء دينه.
(يُحِلُّ عِرْضَهُ) أي: لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء، وفسره وكيع في هذا الحديث بشكايته، وكذا سفيان عند البخاري معلقاً.
(وَعُقُوبَتَهُ) أي: حبسه.
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث في إسناده محمد بن عبد الله بن ميمون وفيه ضعف، ولذا علقه البخاري بصيغة التمريض فقال: ويُذكر.
وقد صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وقال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: تحريم المماطلة في أداء الديْن لصاحبه.
وقد دل على تحريم ذلك:
أ- حديث الباب.
ب- حديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (مطل الغني ظلم) متفق عليه.
والمطل في اصطلاح الفقهاء: منع أداء ما استحق أداؤه.
ج- حديث أبي هريرة -وقد تقدم- ( … ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري.
قال ابن قدامة: إذَا امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَلِغَرِيمِهِ مُلَازَمَتُهُ، وَمُطَالَبَتُهُ، وَالْإِغْلَاظُ لَهُ بِالْقَوْلِ، فَيَقُولُ: يَا ظَالِمُ، يَا مُعْتَدٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (لَيُّ الْوَاجِدِ، يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ)، فَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ، وَعِرْضُهُ أَيْ يُحِلُّ الْقَوْلَ فِي عِرْضِهِ بِالْإِغْلَاظِ لَهُ، وَقَالَ النبي ﷺ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) وَقَالَ (إنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا).
وقد تقدم أن المدين ينقسم إلى أقسام ثلاثة:
مدين غير قادر على الوفاء معسر معدم، فهذا لا يجوز مطالبته.
مدين قادر مليء فهذا يجب عليه وفاء دينه، يحرم عليه المماطلة.
ومدين معسر غير معدم، له من المال ما يكفي لبعض ديونه لا كلها، فهذا يحق للغرماء أن يرفعوا أمره إلى القاضي، وهو موضوع الحديث السابق (من أدرك ماله بعينه .. ).
• ماذا نستفيد من قوله (لي الواجد)؟
أن غير الواجد المعسر الذي لا يجد وفاء، لا يعد مماطلاً، بل هذا يجب إنظاره، كما في الحديث السابق (مطل الغني ظلم) مفهومه مطل غير الغني ليس بظلم.