بَابُ اَلشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ
٨٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
٨٨٢ - وَعَنْ اَلسَّائِبِ [بْنِ يَزِيدَ] اَلْمَخْزُومِيِّ (أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ اَلْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ، فَقَالَ: " مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.
٨٨٣ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ (اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ .. ) اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.
===
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث أبي هريرة ضعيف، فيه علتان:
العلة الأولى: الاختلاف في وصله وإرساله.
العلة الثانية: في إسناده سعيد بن حيان، والد أبي حيان.
قال فيه ابن القطان: لا تعرف له حال، ولا يعرف من روى عنه غير ابنه. بيان الوهم والإيهام.
وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. ميزان الاعتدال.
وحديث السائب في إسناده ضعف، أعل بعدة علل.
فالحديث مضطرب سندًا ومتنًا، أما اضطرابه في الإسناد: فروي موصولًا ومرسلًا، وأما اضطرابه في المتن، فقد اختلف فيمن كان شريكًا للنبي ﷺ على وجه يتعذر فيه الترجيح، وتارة يجعل الحديث من قول النبي ﷺ في أبي السائب، ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في النبي ﷺ.
وحديث ابن مسعود: أعله بعضهم بالانقطاع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، كما قال أبو حاتم والترمذي وغيرهما.
ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل.
قال ابن القيم في تهذيب السنن "أبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من العلم ما ليس عند غيره".
• عرف الشركة؟
الشركة: اجتماع في تصرف.
يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه. (وتسمى هذه شركة عقود).
• ماذا نستفيد من أحاديث الباب؟
نستفيد: جواز الشركة.
والشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ).
وقال سبحانه (ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء).
وأحاديث الباب.
وأما الإجماع، فقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.
والشركة تعريفها: اجتماع في تصرف.
يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه. (وتسمى هذه شركة عقود).