١٠٣٩ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ).
١٠٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (شَرُّ اَلطَّعَامِ طَعَامُ اَلْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
===
(شَرُّ اَلطَّعَامِ) وفي رواية بئس الطعام، ليس الذم متجها إلى الطعام نفسه (المأكول) لكن الذم إلى العمل الذي اقترن به.
(يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا) أي: يكف عنها من لو دعي لسارع إلى المجي، والمراد بهم الفقراء والمساكين [وهذه جملة تعليلية].
(وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ) هذا الإطلاق لا بد فيه من قيد: من لم يجب بدون عذر.
الدعوة: يحتمل: المراد دعوة العرس ويحتمل: العموم العرس وغيره ويؤيده رواية (عرساً كان أو نحوه).
• ما حكم إجابة دعوة العرس؟
ذهب جماهير العلماء على وجوب إجابة دعوة العرس، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك كابن عبد البر، والقاضي عياض وغيرهما.
قال ابن حجر: وقد نقل ابن عبد البر، ثم عياض، ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر ....
أ- للأمر بذلك كما في حديث الباب (فليجب) (فليأتها).
وفي رواية (ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُم).
وفي رواية (أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا).
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أنها تضمنت الأمر بإجابة الدعوة لوليمة العرس، والأمر للوجوب، والخطاب عام لكل من عُيّن بالدعوة، فكانت الإجابة فرض عين على من دعي إليها.
ب-لقوله (وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ).
فهذا ظاهر على الوجوب، لأنه حكِمَ بالعصيان على من ترك الإجابة، ولا يحكم بالعصيان إلا على ترك واجب.
قال الشوكاني: والظاهر الوجوب، للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعْل الذي لم يجب عاصياً، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور.
وقيل: مستحبة.
وإليه ذهب بعض المالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قالوا: لأن الأصل في الوليمة أنها مندوبة فيكون الحضور مندوباً.
وقالوا: لأن الوليمة تمليك مال، وتمليك المال ليس بواجب
وقيل: فرض كفاية.
قالوا: لأن المقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعلانه، وهذا يحصل ببعض الناس.
والراجح القول الأول وهو الوجوب.
ولهذا قال ابن عبد البر: وفي قوله في هذا الحديث (فقد عصى الله ورسوله) ما يرفع الإشكال، ويغني عن الإكثار.