وَقَالَ المُنَاوِيُّ «ت ١٠٣١ هـ»: «تَتَبُّعُ الطُّرُقِ مِنَ المُحَدِّثِ مِنَ الجَوَامِعِ وَالمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ وَالأَجْزَاءِ وَالتَّوَارِيخِ، وَغَيرِهَا … » (¬١). فأضافَ التَّواريخَ، ولعلَّهُ قصدَ بهَا تواريخَ الرِّجالِ، وأطلقَ بقولِهِ: «وغيرِهَا … ».
وقال الصنعانيُّ (¬٢) «ت ١١٨٢ هـ»: «وَاعْلَمْ أَنَّ التَّتَبُّعَ يَكُونُ مِنَ الجَوَامِعِ، وَالمَسَانِيدِ، وَالأَجْزَاءِ» (¬٣).
فالكتبُ المعتمدةُ في السَّبرِ هيَ: الصِّحاحُ (¬٤)، والجوامعُ (¬٥) …
والموطَّآتُ (¬٦)، والسُّننُ (¬٧)،
