ولَمْ تستبنْ طريقَةُ سبرِ الأئمَّةِ للأحاديثِ في كتبِ العللِ، لأنَّهَا اقتصَرتْ على إيرادِ مَا نتجَ عنْ عمليَّةِ السَّبرِ، منْ تحديدٍ ل «مدارِ الإسنادِ»، وبيانٍ لأوجهِ الاتِّفاقِ والاختلافِ، ومنْ يدورُ عليهِ الاختلافُ أو الاتِّفاقُ منَ الرُّواةِ، ومواطنِ التقاءِ الرُّواةِ وافتراقِهِم في كلِّ طريقٍ، والزِّياداتِ الواردَةِ في كلِّ روايَةٍ، وعمليَّةُ السبرِ غالبَاً ما تكونُ حبيسةَ الذاكرةِ أو المسوَّداتِ.
إلَّا أنَّهُ منَ الممكنِ أنْ نذكرَ اعتباراتٍ ينبغِي اعتمادُهَا في عمليَّةِ ترتيبِ الأسانيدِ، وبذلكَ نجمعُ بينَ مختلفِ الطُّرقِ التي اتَّبعهَا الأئمَّةُ في مصنَّفاتِهِم، والتي أوردناهَا آنفَاً:
١ - يُقدَّمُ السَّندُ الأصحُّ، أو الخالي منَ العلَّةِ: لأنَّهُ الميزانُ الذي يُقاسُ بهِ غيرُهُ منَ الأسانيدِ، فيقدَّمُ الحديثُ منْ صحيحِ البخاريِّ، ثمَّ صحيحِ مسلمٍ، ويُعتمدُ ترتيبَ مسلمٍ في إيرادِ مرويَّاتِهِ، لأنَّهُ يُوردُ الطَّريقَ الصَّحيحَ ثُمَّ المعلولَ، ثُمَّ سننِ أبي داودٍ، ثمَّ سننِ النَّسائيِّ، ويُعتمدُ عكسُ ترتيبِ النَّسائيِّ في إيرادِ مرويَّاتِهِ، لأنَّ النَّسائيَّ يبدأُ بمَا هو غلطٌ، ثمَّ يذكرُ الصَّوابَ المخالفَ لهُ، بعكسِ ترتيبِ مسلمٍ، ثمَّ سننِ التِّرمذيِّ، ثمَّ سننِ ابنِ ماجَه، ثمَّ تُؤخذُ اعتباراتُ الأقدمِ وفاةً في المصنَّفاتِ غير الكتبِ الستَّةِ.
١) يُقَدَّمُ الإسنادُ العالِي على النَّازِلِ، إلَّا إذا كانَ النَّازلُ أصحّ.
٢) تُقدَّمُ الأسانيدُ المرفوعَةُ، فالموقوفَةُ، فالمقطوعَةُ.
٣) ويتبعُ المتنُ السَّندَ في التَّرتيبِ، فنُورِدُ المتنَ في الطَّريقِ الأوَّلِ كاملاً كمَا هوَ، ونشيرُ إلى الزِّيادَاتِ في الطُّرقِ الأُخرَى، قالَ الحاكمُ «ت ٤٠٥ هـ»: «مِمَّا يَلْزَمُ الحَدِيثِيَّ مِنَ الضَّبْطِ