ويتِمُّ ترتيبُ الرُّواةِ في المشجَّرِ بحسبِ الرَّاوِي الأعلَى «الصَّحَابيِّ»، فمنْ بعدَهُ إلى نهايةِ السَّندِ، وهكذَا نضمُّ إليهِ جميعَ الرِّواياتِ بدآً منَ الصَّحابيِّ، لتتَّضحَ لنَا مواطنُ الاتِّفاقِ والافتراقِ منَ الرُّواةِ.
ثَانِيَاً: تَعْيِينُ الرُّوَاةِ وَمَعْرِفَةُ أَحْوَالِهِمْ: أي: معرفةُ شخصِ الرَّاوي وعينِهِ، لأنَّ الخطأَ في تعيينِ الرُّواةِ يُؤدِّي إلى الخطأِ بترتيبِهِم في مُشجَّرِ الأسانيدِ، ممَّا يُؤثِّرُ على تعيينِ مواطنِ الاختلافِ والاتِّفاقِ منَ الرُّواةِ، وبالتَّالي إلى الخطأِ في الحكمِ على الحديثِ، قال ابن المديني «ت ٢٣٤ هـ»: «مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ العِلْمِ» (¬١). فتعيينُ شخصِ الرَّاوي هوَ مقدمةٌ لتعيينِ حالِهِ، ويكونُ تحديدُ شخصِ الرَّاوي منَ الناحيتينِ الاسميَّةِ والتاريخيَّةِ.
فأمَّا منَ النَّاحيةِ الاسميَّةِ، فلا بُدَّ منْ:
معرفةِ الرَّاوِي باسمِهِ وكنيتِهِ ولقبِهِ ونسبِهِ: ليتميَّزَ اسمُ الرَّاوي المشهورِ بكنيتِهِ أو لقبِهِ أو نسبِهِ، ويتعيَّنَ منْ ذُكرَ بأسماءٍ مختلفةٍ أو نعوتٍ متعددةٍ، وللاحترازِ عنْ ذكرِ الرَّاوي مرةً باسمِهِ ومرةً بكنيتِهِ أو لقبِهِ أو نسبِهِ فيُظَنَّا رجلينِ أو أكثرَ، أو ربَّمَا ذُكرَ بهمَا معاً فيُتَوهَّمَا رجلينِ سقطَ بينهُمَا حرفُ «عن»، ولدفعِ توهُّمِ التعدُّدِ عنِ المنسوبِ لغيرِ أبيهِ حينَ يُنسبُ لأبيهِ.
وتعيينِ المبهمِ وتقييدِ المهمَلِ: لدفعِ الانقطاعِ في السَّندِ.
وَمعرفَةِ المتشابِهِ، والمتَّفقِ والمفترقِ، والمؤتلِفِ والمختلِفِ: لمنعِ وقوعِ الوهمِ في اسم الراوِي، أو خلطِهِ بغيرِهِ، وللاحترازِ عنْ جعلِ الاثنينِ واحداً، والواحدِ اثنينِ.