مِنْهُمَا أَنَّهُ بَدَوِيٌّ، وَأَنَّ كُلَّاً مِنْهُمَا قَالَ فِي آَخِرِ حَدِيثِهِ: لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. لَكِنْ تَعَقَّبَهُ القُرْطُبِيُّ بِأَنَّ سِيَاقَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَأَسْئِلَتَهُمَا مُتَبَايِنَةٌ» (¬١).
الثَّاني: التَّنصيصُ: قالَ السَّخاويُّ «ت ٩٠٢ هـ»: «أَوْ بِالتَّنْصِيصِ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَنَحْوِهِمْ إِنِ اتَّفَقَتِ الطُّرُقُ عَلَى الإِبْهَامِ» (¬٢). ومظانُّ ذلكَ كتبُ السِّيرِ والحديثِ والشُّروحِ، والكتبُ المفردةُ في المبهماتِ.
* * *