٢- الفصل بين المضاف والمضاف إليه:
لا يجوز الفصل بين المتضايفين عند كثير من النحويين إلا في الشعر، وأجاز بعضهم الفصل بينهما في مواضع منها أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله والفاصل مفعول به أو ظرف.
فالأول كقراءة ابن عامر: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ ١.
والثاني كقولك: تَرْكُ يوماً نفسِك وهواها، سعي لها في رداها.
وللمدنيين رأي في هذه المسألة أورده شيخ نحاة الكوفة الفراء في قوله: "وليس قول من قال ﴿مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ ٢ ولا ﴿زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ بشيءٍ، وقد فُسّر ذلك.
ونحويوا أهل المدينة ينشدون قوله:
فَزَجَجْتُهَا مُتَمَكِّنا ... زَجَّ القَلُوصَ أَبي مَزادَة٣
قال الفراء: باطل، والصواب:
زَجَّ القَلُوصِ أَبُو مَزادَة "٤
وقال الفراء في موضع آخر في توجيه قراءة ابن عامر: "وليس قول من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر:
فَزَجَجْتُهَا مُتَمَكِّنا ... زَجَّ القَلُوصَ أَبي مَزادَة
بشيء، وهذا مما كان يقوله نحويوا أهل الحجاز، ولم نجد مثله في العربية"٥.