وأما قول من قال في هذا البيت: إن نافعًا ينقل عن المصحف الذي جعل إمامًا في المدينة، وأبو عبيد ينقل عن المصحف المخصوص بعثمان الذي رآه في بعض خزائن الأمراء ووقع الخلف في الأخير لا في الأول لأن الأول باق بالاتفاق فلا يفضي ذلك إلى تكاذبها؛ فهو مخالف لما سبق من التحقيق في عدد المصاحف، وكذا لما تقدم من قول أهل التحقيق: إن الخلف على خلاف هذا الاختلاف كما هو الظاهر من مفهوم هذا البيت، ولذا استدركه بعضهم (¬١) بقوله: (وعبارة الناظم غير مشعرة بهذا المعنى فلو غَيَّرَ المبنى وقال:
ونقل نافعِ عن رسم المدين أبو … عبيدهم عن الإمام فاعددِ الصَدَرا (¬٢)؛
لأوضح جدًّا).
٤٤ - ولا تَعارُضَ في حُسْنِ الظُّنون فطِبْ … صَدْرًا رَحِيبًا بما عن كلِّهم صَدَرا
في نسخة: مع"حسن الظنون"، و"صَدْرًا"؛ تمييز، و"رَحِيبًا"؛ حال، و"صَدَرا"؛ بمعنى وقع، وألفه للإطلاق؛ فإن فيه ضميرًا راجعًا إلى "ما" بالاتفاق.
والمعنى: "لا تعارض" في حال "حسن الظن" بهم ولا تناقض مع رفع التهمة عنهم إذا أحسنت الظن بأنهما إمامان عدلان تيقنت أنهما صادقان، وكذا غيرهما فيما نقل عنهما أو عن أمثالهما، فكن طيب الصدر، عن خبث الضجر، حال كونك وسيع البال، عن ضيق الحال، بما وقع نقله عن كلهم في المقال.