٤ - أحمدُهُ وهْو أهلُ الحمدِ مُعْتَمِدًا … عليه مُعْتَصِمًا به ومُنْتَصِرا بكسر العين في الأحوال الثلاثة (¬١)؛ أي: أحمده على تجدُّد نِعَمِهِ، وتَتَابُعِ آثارِ كرمِهِ، والحالُ أنه أهلُ الحمدِ ومستحِقُّه؛ لأنه منعمٌ بجميع النعمِ، وموصوفٌ بنعوتِ الجودِ والكرمِ حالَ كَوْني متوكِّلًا عليه، ومُفَوِّضًا أمري إليه، مُسْتَمْسِكًا بذيلِ كرمِهِ وجودِه، ومنتصرًا على عدوِّي بحولِه وقوةِ مشهودِه، قال الجعبري (¬٢): (الحمد هنا على حقيقته، بدليل المعترضة (¬٣)، والأول (¬٤) مجاز؛ لأنه أراد به الشكر (¬٥)؛ حيث جعله سببًا لزيادة الرزق (¬٦)، وافتتح بلفظ
(¬١) مراده بـ"الأحوال الثلاثة"؛ الكلمات التي إعرابها "حال" في البيت وهي: (مُعْتَمِدًا) و (مُعْتَصِمًا) و (مُنْتَصِرا) وعين (مُعْتَمِدًا) هي الميم، وعين (مُعْتَصِمًا) هي الصاد، وعين (مُنْتَصِرا) هي الصاد.
(¬٢) قال الذهبي: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم؛ الشيخ الإمام العالم المقرئ الأستاذ؛ برهان الدين أبو إسحاق الجعبري؛ شيخ بلد الخليل ﵇ من بضع وعشرين سنة، له شرح كبير للشاطبية كامل في معناه، وشرح الرائية، وقصيدة لامية في القراءات العشر، قرأتها عليه، وأخرى في الرسم، وأخرى في العدد، تخرج به جماعة، وهو الآن باق قد قارب الثمانين اهـ من معرفة القراء الكبار ٢/ ٧٤٣ ترجمة رقم (٧١٨).
(¬٣) مراده بالمعترضة جملة: "وهو أهل الحمد".
(¬٤) مراده بالأول قول الشاطبي: الحمد لله موصولًا كما أمرا … الخ وقد سبق في البيت رقم (١).
(¬٥) ذكر أبو هلال العسكري في الفروق صـ ٣٩ فرقًا بين الحمد والشكر، أما كبير المفسرين ابن جرير فقال ١/ ٦٠: (قال ابن عباس: الحمد لله؛ هو الشكر، والاستخذاء لله، والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه، وغير ذلك … قال أبو جعفر: ولا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب من الحكم لقول القائل: "الحمد لله شكرًا" بالصحة فقد تبين إذْ كان ذلك عند جميعهم صحيحًا، أن الحمد لله قد ينطق به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد، لأن ذلك لو لم يكن كذلك لما جاز أن يقال الحمد لله شكرا، فيخرج من قول القائل "الحمد لله" مصدر "أشكر"، لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد كان خطأ أن يُصَدَّر من الحمد غيرُ معناه وغيرُ لفظه. اهـ، والمُعَوَّل على ما ذكره والله أعلم. وقال الشوكاني في فتح القدير (١/ ١٩) بعد أن ذكر ترجيحَ ابنِ جريرٍ اتحادَ الحمدِ والشكرِ: "قال ابن كثير: وفيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمدَ هو الثناءُ بالقول على المحمودِ بصفاته اللازمةِ والمتعديةِ، والشكرَ لا يكون إلا على المتعديةِ، ويكون بالجنان واللسان والأركان، انتهى ولا يخفى أن المرجع في هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين فإن ذلك لا يرد على ابن جرير ولا تقوم به الحجة هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية فإن ثبتت وجب تقديمها".
(¬٦) لقوله فيه: (يَسْتَنْزِلُ الدِّرَرا).
