الفصل السادس: في إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عرى عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة وإنما سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا وتحقيق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق وبيان قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل عليهما
