يشفعها، وكلاهما ثابت عن النبي ﷺ
فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة.
Kitab: Sunnatul Jumu'ah · Pengarang: ابن تيمية
Baca halaman 51
Rujukan halaman ini: سنة الجمعة، ص 51 (SanadKitab #11240, hlm. urut 38)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.