الكثير منها، ونسبة الكل إلى رسول الله ﷺ مما أفقد الثقة في جميعها، وجعل الشك يشملها كلها.
٣- بناء على الأمر السابق، فقد جعل الرجل كل ما وردت به السنة النبوية المطهرة من أوامر ونواه، وأخبار وأحكام، جعل كل ذلك أموراً استنباطية من علماء الحديث وشراح السنة وفقهاء المذاهب، ومن ثم لا يلزم المسلم الأخذ بها، أو الالتزام بما فيها، وذلك لأمرين، الأول: الشك في نسبة الأحاديث إلى رسول الله ﷺ لطول الفترة التي تركت فيها بلا تدوين - كما بينا قبلا، والثاني: لاحتمال ألا يكون العلماء قد فهموا مقصود النبي ﷺ من هذه الأحاديث، فيكونون قد بنوا أحكامهم على فهم خاطئ فجاءت الأحكام خاطئة.
٤- وضع الرجل مقاييس من عنده لبيان الحديث الذي يؤخذ به ويعتمد، وقد توخى أن تكون تلك المقاييس مبطلة للسنة في جملتها، فلا تكاد تلك المقاييس المتعنتة تنطبق على حديث واحد أو بضعة أحاديث، هذا إذا صدقت النية في تطبيقها، أما إذا أخذنا في الاعتبار تكلفهم وتعنتهم في التأويل والخروج على مقتضيات اللغة، فإن مقاييس الرجل تزري بالسنة جميعها، وهذه المقاييس:
أ- أن يكون الحديث المروي هو قول الرسول ﷺ بالجزم واليقين.
وهذا المقياس دون إقناعهم به خرط القتاد، حيث إنهم يطعنون في المتواتر، فما بالنا بغيره؟