التقسيم السابع للفعل: من حيث كونُه مؤكَّدًا أو غيرَ مؤكَّدٍ:
ينقسم الفعل إلى مؤكَّدٍ، وغير مؤكَّدٍ.
فالمؤكَّد: ما لحقته نون التوكيد. ثقيلة كانت أو خفيفة، نحو: ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [يوسف: ٣٢]
وغير المؤكد: ما لم تلحقه، نحو يُسْجَنُ، ويكون.
فالماضى لا يؤكَّد مطلقًا، وأما قوله:
دامَنَّ سَعْدُكِ لو رحمْتِ مُتَيَّمًا ... لولاكِ لم يكُ للصَّبابة جانِحا
فضرورةٌ شاذة، سهَّلها ما فى الفعل من معنى الطلَب، فعومل معاملة الأمر، كما شذ توكيد الاسم فى قول رُؤبة بن العجَّاج:
أقائِلُنَّ أحْضِروا الشُّهُودا
والأمر يجوز توكيده مطلقًا، نحو: اكْتُبْنَّ واجْتَهِدَنْ.
وأما المضارع فله ست حالات:
الأولى: أن يكون توكيده واجبًا. الثانية: أن يكون قريبًا من الواجب. الثالثة: أن يكون كثيرًا. الرابعة: أن يكون قليلاً. الخامسة: أن يكون أقلّ. السادسة: أن يكون ممتنعًا.
١ فيجب تأكيده إذا كان مُثبتًا، مستقبلاً، فى جواب قسم، غير مفصول عن لامه بفاصل، نحو: ﴿وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧] . وحينئذٍ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين، وخُلُوُّه من أحدهما شاذٌ أو ضرورةٌ.
٢ ويكون قريبًا من الواجب إذا شرطًا لإنِ المؤكَّدة بما الزائدة، نحو: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ [الأنفال: ٥٨] ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ﴾ [الزخرف: ٤١]