الثانى: أن يكون الفعل ثلاثيًا، وشذ هذا الكلام أخْصَرُ من غيره، مِنْ اخْتُصِرَ المبنى للمجهول، وفيه١ شذوذ آخر كما سيأتى، وسُمِعَ٢ هو أعطاهم بالدَّراهم، وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره، وبعضهم جوَّز بناءَه من أفعل مطلقًا، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النَّقل.
الثالث: أن يكون الفعل متصرفًا، فخرج عَسَى وَلَيْسَ، فليس له أفعل تفضيل.
الرابع: أن يكون حدوثه قابلاً للتفاوت: فخرج نحو مات وفَنِى، فليس له أفعل تفضيل.
الخامس: أن يكون تامًّا، فخرجت الأفعال الناقصة، لأَنها لا تدل على الحدث.
السادس: ألاّ يكون مَنفيًّا، ولو كان النفى لازمًا. نحو ما عاج زيد بالدواء، أى ما انتفع به، لئلا يلتبس المنفىّ بالمثبت.
والسابع: ألاّ يكون الوصف منه على أفْعَل الذى مؤنثه فَعْلاء، بأن يكون دالاًّ على لون، أو عيب، أو حِلْية، لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها أفْعَل مطلقًا، وعليه دَرَجَ المتنّبى يخاطب الشيب قال:
أبْعَدُ بَعِدْتَ بَيَاضًا لا بياضَ لَهُ ... لأنت أسودُ في عَيْنِي مِنَ الظُّلَمِ
وقال الرَضِىّ فى شرح القافية: ينبغى المنع فى العيوب والألوان الظاهرة، بخلاف الباطنة، فقد يُصاغ من مصدرِها، نحو فلان أَبْلَهُ من فلان، وأَرْعَنُ، وأَحْمَقُ منه.
والثامن: لا يكون مبنيًّا للمجهول وله صورةً، لئلا يلتبس بالآتى من المبنى للفاعل، وسمع شذوذا هو أزهى من دِيك، وأَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النَّحْيَيْنِ، وكلامٌ أخْصَرُ من غيره، من زُهِيَ بمعنى تكبر، واخْتُصِرَ، بالبناء للمجهول فيهن، وقيل: إن الأول قد ورد