جمع التكسير
هو ما دلَّ على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده، تغييرًا مقدرًا كفُلْك، بضم فسكون، للمفرد والجمْع، فزنته فى المفرد كزنة قُفْل، وفى الجمع كزنة أُسْد، وكهِجان لنوع من الإبل، ففى المفرد ككتاب، وفى الجمع كرِجال. أو تغييرًا ظاهرًا، إما بالشكل فقط، كأُسْد بضم فسكون، جمع أَسَد بفتحتين. وإما بالزيادة فقط، كصِنوان فى جمع صِنْو بكسر فسكون فيهما. وإما بالنقص فقط، كتُخَم فى جمع تُخَمة بضم ففتح فيهما.
وإما بالشكل والزيادة كرِجال بالكسر، فى جمع رَجل بفتح فضم، وإما بالشكل والنقص ككُتُب بضمتين، فى جمع كتاب بالكسر، وإما بالثلاثة، كغِلمان بكسر فسكون، فى جمع غُلام بالضم.
أما التغير بالنقص والزيادة دون الشكل، فتقضيه القسمية العقلية، ولكن لم يوجد له مثال.
وهذا الجمع عامًّ فى العقلاء وغيرهم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وأبنيته سبعة وعشرون، منها أربعة للقِلة، والباقى للكثرة.
والجمْعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية، فالقلة من ثلاثة إلى عشرة، والكثرة من أحد عشر إلى ما لا نهاية له. وقيل: إنهما متفقان مبدأ لا غاية، فالقلة من ثلاثة إلى عشرة، والكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له.
وإنَّما تعتبر القلة في نكران الجمع، أما معارفها بأل أو الإضافة فصالحة للقلة والكثرة، باعتبار الجنس أو الاستغراق، وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعًا: بأن تضع العرب أحد البنَاءين صالحًا للقلة والكثرة، ويَسْتَغنونَ به عن وضع الآخر، فيستعمَل مكانه بالاشتراك المعنوىّ لا مجازًا، ويسمى ذلك بالنيابة وضعًا، كأرْجُل، بفتح فسكون فضم، فى جمع رِجْل بكسر فسكون، وكرجال بكسر ففتح، وفي جمع رَجُل بفتح فضم، إذ لم يضعوا بناء كثرة لللأوّل ولا قِلّة للثاني، فإن وضع بناءينِ للفظ واحد، كأفلس وفلوس، فى جمع فَلْس بفتح فسكون، وأثوُب وثياب، فى جمع ثَوْب، فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكوت مجازًا، كإطلاق أفلس أحَدَ عشر، وفُلُوس على ثلاثة، ويسمى بالنيابة استعمالًا.