ولا أداءَ إلاَّ بنيَّةٍ قُرِنَتْ به، أو بعزل قَدْرِ ما وَجَب، وتصدُّقُهُ بكلِّ مالِه بلا نيَّةٍ مُسْقِطٌ، وببعضِهِ لا عند أبي يوسف ﵁، وعند محمد ﵁ سقط زكاة المؤدَّى.
ثُمَّ هذه النِّيَّةُ إنِّما تعتبرُ إذا وُجِدَتْ زمانَ حدوثِ سببِ الملك، حتَّى لو نَوَى التِّجارة بعد حدوثِ سببِ الملك لا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ (بنية التِّجارة) (¬١)، وهذا معنى قولِهِ: ثُمَّ لا يصيرُ للتِّجارة، وإن نواهُ لها.
ثُمَّ لا بُدَّ أن يكونَ سببُ الملكِ سبباً اختيارياً، حتَّى لو نوى التِّجارةَ زمانَ تملُّكِهِ بالإرث لا تجب فيه الزَّكاة، ثُمَّ ذلك السَّبب الاختياري، هل يجبُ أن يكونَ شراءً أم لا؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵃ لا (¬٢)، وعند محمَّد ﵁ تجب، وقيل: الخلافُ على العكس، فعند أبي يوسف ﵁ لا بُدَّ أن يكونَ شراء، وعند محمَّد لا.
(ولا أداءَ إلاَّ بنيَّةٍ قُرِنَتْ به، أو بعزل قَدْرِ ما وَجَب، وتصدُّقُهُ بكلِّ مالِه بلا نيَّةٍ مُسْقِطٌ، وببعضِهِ لا عند أبي يوسف (¬٣) ﵁، (وعند محمد ﵁ سقط زكاة المؤدَّى) (¬٤)): أي إذا تصدَّقَ بجميعِ مالِهِ بلا نيِّةِ الزَّكاة (¬٥) تسقط الزَّكاة، وإن تصدَّقَ ببعضِ مالِهِ تسقطُ زكاةُ المؤدَّى عند محمَّد ﵁ خلافاً لأبي يوسف- ﵁، حتَّى لو كان له مئتا درهم، فتصدَّقَ بمئة درهم، تسقط عند محمَّد ﵁ زكاةُ المئةِ المؤدَّاة، وعند أبي يوسفَ ﵁ لا تسقط عنه زكاةُ شيءٍ أصلاً.